رفضت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الاثنين، طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام عن النائبة سارة صالح بجنوب سيناء عن حزب المحافظين، وذلك لتوافر الكيدية.
جاء القرار خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية بالمجلس، فيما أوصت اللجنة بضرورة كتابة مذكرة ترسل لوزير الداخلية بشأن تعامل ضباط الشرطة مع نواب البرلمان فى الأكمنة المرورية، مؤكدة على أن النواب لا يطلبون استثناء ولكن الأمر فى تطبيق القانون واحترام الحصانة التى أقرها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال النائب ضياء الدين داود عضو اللجنة التشريعية، أن طلب رفع الحصانة المقدم، بشأن النائبه سارة صالح، جاء بعد ادعاء أحد الضباط بتجاوزها تجاهه، لافتا إلى أن هذا أمر لا يجوز الصمت عليه، خاصة أن مسلسل التجاوزات يتم من جانب الضباط وليس النواب، مضيفا أنه منذ انطلاق الدورة البرلمانية ونحن كنواب نعانى من هذه التجاوزات ونصمت إلا أن كثرتها تتطلب وقفة.
وأكد داود على أن الأمر ليس استثناء ولكنه تطبيق للقانون والدستور، مشيرا إلى أنه يتوقع أن هذه التجاوزات تصدر من رتب صغيرة نظرا لقلة خبرتهم، وعدم احتكاكهم فى السابق بنواب الشعب، مؤكدا على ضرورة أن ترسل اللجنة مذكرة لوزير الداخلية بشأن هذه التجاوزات والذى بدوره يقوم بإرسال كتاب دورى على كل ضباط الشرطة بضرورة تطبيق القانون والدستور واحترام الحصانة مع نواب البرلمان.
من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستكتب مذكرة لرئيس المجلس لإرسالها لوزير الداخلية بشأن ضرورة تطبيق اللائحة والدستور مع نواب البرلمان فى الأكمنه المرورية، مشيرا إلى أنه ليس استثناء لكنه تطبيق لصحيح القانون.