قال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، إن هناك مؤشرات إيجابية تؤكد تحسن وضع الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، وهي علامة صحية على بدء تعافي الاقتصاد من آثار قرار تعويم الجنيه.
وأضاف عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن إشادة البنك الدولي بأداء الاقتصاد المصرى شهادة دولية وفى حالة توظيفها جيدا مع استكمال الإجراءات الخاصة باعتماد قانون الاستثمار الجديد ستكون أداة لجذب الاستثمار.
وتابع أن الفترة الأخيرة شهدت تحسن تصنيف مصر على عدد من المؤشرات منها فيتش وموديز، وأخيرا تقرير البنك الدولى وكلها تقارير تصب فى صالح جذب الاستثمار الأجنبى لمصر.