سجل إجمالى الالتزامات المستحقة للبنوك على الهيئة العامة للبترول نحو 168 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، موزعة على 33 بنكاً، أبرزها: الأهلى ومصر والتجارى الدولى وقطر الوطنى والعربى الأفريقى الدولي.
وقالت مصادر لـ«المال» إن الهيئة الحكومية ما زالت تتمتع بقدرة عالية على الاقتراض رغم ارتفاع إجمالى مديونياتها للقطاع المصرفى لتتجاوز 168 مليار جنيه، إذ أظهر مركزها المالى المجمع تغطية الإيرادات السنوية خدمة الدين وأقساطه بنحو 8.43 مرة.
وأشارت إلى أن آخر ميزانية معتمدة فى يونيو 2016 كشفت عن تحقيق هيئة البترول مبيعات بقيمة 224 مليار جنيه وصافى ربح قدره 6.5 مليار جنيه.
وأضافت المصادر أن العائد على الإيرادات للعام المالى الماضى بلغ %2.4، وهو ما يشير إلى قدرة هيئة البترول على الاقتراض من البنوك لسداد احتياجاتها العاجلة.
وتصنف هيئة البترول المصرية على أنها أكثر الهيئات الاقتصادية الحكومية اقتراضا من البنوك لتمويل وارداتها الدورية من النفط الخام ومقابلة مدفوعاتها المستحقة لشركائها الأجانب فى قطاع البحث والتنقيب واستخراج البترول.
وكشفت «المال» قبل أسابيع عن سعى الهيئة للحصول على تمويل جديد بقيمة تصل الى 15 مليار جنيه من تحالف مصرفى محلى يقوده البنك التجارى الدولى ويضم 10 بنوك، هى: «العربى الأفريقى، قطر الوطنى، المصرى الخليجى، SAIB، الأهلى المتحد، الإمارات دبى، المشرق الإماراتى، عوده، كريدى أجريكول، تنمية الصادرات». وتعتمد الهيئة على القرض فى تمويل استيراد مشتقات بترولية بالإضافة لخصم جزء من مستحقاتها المتراكمة على القابضة للكهرباء. ومن المقرر تدبير السيولة على أجل زمنى بين 5 و8 سنوات، ولا يتضمن القرض أى شرائح بالعملة الأجنبية.
وتراجع إجمالى مستحقات البترول لدى وزارة الكهرباء إلى نحو 40 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل 63 ملياراً نهاية العام المالى المنتهى فى يونيو 2016.
وتسدد وزارة الكهرباء ما لا يقل عن 600 مليون جنيه شهرياً لصالح البترول، مقابل وقود المحطات، لكن إجمالى قيمة المسحوبات أكبر من ذلك، وتتحمل وزارة المالية جزءا من ثمن الوقود تسدده لـ«البترول» شهرياً، كدعم للكهرباء.
مليون طن.. سددت عنها الوزارة 4 مليارات جنيه.