تدرس الهيئة القومية للبريد 3 بدائل لتوظيف الفائض المالى المحقق خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2017/2016، المنتهى فى 31 ديسمبر الماضى، والبالغ قيمته 2.9 مليار جنيه، منها استكمال خطة تحديث مكاتبها إلكترونيًا، وزيادة استثماراتها بأدوات الدين الثابت والبورصة، حسب طبيعة السوق.
وأرجع عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة، سبب الفائض إلى عدة عوامل، منها ارتفاع العائد على استثمارات البريد فى البورصة المصرية، وتقليل التكاليف التشغيلية عبر التوسع فى ميكنة الخدمات البريدية، وإعادة النظر فى التعاقدات مع شركات الشحن الخاصة.
وحققت هيئة البريد فائضاً مالياً خلال 2015/2016، بقيمة 1.040 مليار جنيه، مقابل 165 مليون جنيه فى العام المالى السابق، وتمتلك الهيئة محافظ مالية بسوق المال تتخطى قيمتها 3 مليارات جنيه.
وقال الصغير فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إن هيئة البريد قطعت شوطا كبيرا فى حصر أصولها غير المستغلة، تمهيدا لاستغلالها فى أنشطة تدر عوائد استثمارية، تحدد حسب طبيعة كل أصل، لكن ذلك سيستغرق وقتا طويلا نظرا لكبر حجم تلك الأصول، وأوضح أن الهيئة تسعى إلى تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة، لم يكشف عنها.
وأضاف أن مكاتب البريد توسعت خلال الفترة الماضية، فى تقديم خدمات جديدة للجمهور، منها تسجيل وتحديث بيانات بطاقات التموين، وخدمات الأحوال المدنية، كاستخراج بطاقات الرقم القومى، وشهادات الميلاد، والوفاة، والزواج، والطلاق وغيرها.
كانت هيئة البريد قد بدأت عمليات التطوير أوائل نوفمبر الماضى، فى إطار خطة تشمل 412 مكتباً بمختلف المحافظات، ووضعت خطة أخرى للانتهاء من «النمذجة»، وتضمنت عمليات التطوير أيضا تحديث الواجهات الخارجية لمكاتب البريد، وتوفير أماكن مكيفة لخدمة واستقبال العملاء، وتركيب أنظمة متطورة للأمان وإطفاء الحريق، والاستعانة بتقنيات حديثة منها كاميرات عالية الدقة.
وأوضح رئيس هيئة البريد أنها بدأت فعليًا فى تحصيل أقساط وحدات الإسكان الاجتماعى من خلال جميع مراكز الخدمات البريدية المتكاملة، لصالح بنك التعمير والإسكان.
يذكر أن إيرادات الهيئة ارتفعت خلال 2016/2015 من 14.9 مليار جنيه إلى 16.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.9 % عن العام المالى الأسبق واستحوذت حسابات دفاتر التوفير على نسبة 90 % منها، لتسجل 15.3 مليار جنيه، مقابل 13.5 مليار جنيه بنسبة نمو 13.5 %.
كما ارتفعت الفائدة على أموال المودعين لدى بنك الاستثمار القومى، من 8.4 مليار جنيه إلى 8.7 مليار جنيه، وقفزت عائدات الهيئة من سندات الخزانة إلى6.4 مليار جنيه، مقابلـ 4.7 مليار جنيه بنمو قدره %34.9.