«العدل»: التعديلات نقلة نوعية لتيسير إجراءات التقاضي.. وتنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة وفقاً للدستور
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بنحو 22 تعديلا، والذي يعتبر هو أوسع تعديل يطرأ على قانون الإجراءات الجنائية منذ عام 1950.
وقال المستشار أسامة عبد الرحيم وزير العدل، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم، إن وزارة العدل عقدت ورشة عمل خلال الفترة من 2 إلى 18 يناير 2017، وتم توثيق اجتماعاتها، وتضمنت ضم أساتذة الفقه الجنائي في الجامعات المصرية، والمحامين، وأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وضمت جهات منها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية والبنك المركزي، وأعضاء النيابة العامة ومستشاري اللجنة التشريعية بمجلس النواب.
وأشار الوزير إلى أن أعضاء اللجنة بلغ عددهم 100 عضو، وتم طرح 700 اقتراح من جيل اللجنة بشأن التعديل للقانون وتم عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.
ولفت الوزير إلى أن التعديلات لها كافة الضمانات، فضلا عن موافقة اللجنة على الهيكل التنظيمي للاقتراحات المقدمة، فضلا عن إضافة 160 مادة تمت من خلال معرفة النيابة العامة، وتم تحديد إلغاء 21 مادة وبالتالي أصبح المواد المستحدثة 44 مادة خلال مشروع تعديل القانون.
وأوضح «عبدالرحيم» أن التعديلات شملت المواد من 64 إلى 214، مؤكداً أن هذه التعديلات نقلة نوعية لتيسير إجراءات التقاضي، فضلاً عن تنظيم إجراءات الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة في ضوء تنظيم دستوري، كما تضمن المشروع أحكام قضايا الإرهاب؛ وذلك اعتبارا من عام القادم 2017/2018 وسيكون الفصل بسرعة في الدعاوى من المحاكم.