وضع البنك المركزى المصرى سقفا لعقود البنوك مع شركات الصرافة المحلية، للقضاء على تركز عمليات الأخيرة لدى مجموعة محددة من المصارف المحلية.
وقال «المركزى» فى تعليمات أمس، إن الحد الأقصى المسموح به لتعاقدات أى بنك محلى مع شركات الصرافة لا يجب أن يتجاوز سبع شركات، مع ضرورة توفيق الأوضاع خلال ثلاثة أشهر وموافاته بصورة من عقود الاتفاق بين البنك والشركات فى هذا الشأن.
وأكد البنك استمرار سريان باقى التعليمات المنظمة لنشاط الصرافة، ومنها عدم السماح للشركات بتحديد أسعار شراء وبيع النقد الأجنبى، والتزامها بالاتفاق مع أحد المصارف المعتمدة لإعلان أسعاره الخاصة ببيع وشراء أوراق النقد الأجنبى للتعامل بها مع عملائها، مع الإشارة الواضحة للعملاء بأن الأسعار المعلنة هى أسعار المصرف المعتمد الذى تم الاتفاق معه.