ارتفاع أقساط تأمينات الحياة 45% لتصل 3.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2016

- أقساط تأمينات الممتلكات ترتفع 9.5%.. وانخفاض التأمين على الطيران بنسبة 72% - تعويضات السيارات تتصدر إجمالي التعويضات المدفوعة عن الممتلكات ارتفعت قيمة أقساط تأمينات الحياة «الجديدة والسارية» المدفوعة لشركات التأمين في مصر بنسبة 45%، لتصل إلى 3.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2016، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي. وأشارت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال بيان لها اليوم الأحد، إلى ارتفاع الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بنسبة 9.5% في نفس الفترة، لتسجل 1.8 مليار جنيه مقارنة بـ 1.66 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015. وقال شريف سامي، رئيس الهيئة، إن "أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مارس 2016 بنسبة 28% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 20% ثم التأمين الطبي بنسبة 15% فالحوادث بـ 13%"، لافتا إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة، كانت في فرع البترول بـ 54% وتلاه الحوادث بنسبة 22%، أما أكبر انخفاض فكان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 72% والنقل البحري بنسبة 39%، وذلك مقارنة بالمحقق في الربع الأول من عام 2015. وارتفعت التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات إلى 1.1 مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال فترة المقارنة، كما ارتفعت تعويضات تأمينات الأشخاص إلى 1.5 مليار جنيه في الربع الأول من 2016 مقارنة بمليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف رئيس الهيئة، أن "أكبر التعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 322 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي بـ242 مليون جنيه، ثم فرع الحريق بـ188 مليون جنيه، ثم في المركز الرابع السيارات إجباري بقيمة 99 مليون جنيه". وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 66 ألف وثيقة في الربع الأول من عام 2015 إلى 82 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. وبحسب بيان الهيئة، تم تسجيل 7 صناديق تأمين خاصة جديدة حتى نهاية أبريل 2016، وتم تعديل النظام الأساسي لـ62 صندوقًا وشطب صندوقين. ووافقت الهيئة خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل 2016 على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت نحو 1.16 مليار جنيه، تتمثل في شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات. وبلغ عدد الخبراء الأكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أبريل 2016، 39 خبيرًا، مقارنة بـ32 بنهاية نفس الفترة من العام السابق. وتقول الهيئة إن عدد شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين خلال الفترة حتى نهاية ابريل 2016، بلغ 57 شركة، مقارنة بـ 47 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7994 وسيطاً حتى نهاية ابريل 2016، مقابل عدد 7738 وسيطًا في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه. وورد للهيئة 140 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، تتركز النسبة الأكبر منها في شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباري بـ55 شكوى بنسبة 85% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.