قال تكتل "25-30" إنه لن يتنازل عن أي مطلب من المطالب التي رفعها الشعب في 25 يناير و30 يونية. وتقدم التكتل بالتهنئة للشعب بمناسبة ذكرى 30 يونية، والتي وصفها بأنها من أمجد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية العسكرية.
وأوضح التكتل في بيان أصدره اليوم السبت، أنه حينما قرر المشاركة في العملية السياسية من خلال البرلمان، كان على يقين بأنه يقوم بدورة وواجبه تجاه الوطن، لافتا إلى أعضاء التكتل كانوا مع الشعب المصري في كل قضاياه الملحة، سواء غلاء الأسعار، أو فواتير الكهرباء والمياة والغاز، أو عدم وصول الدعم لمستحقيه.
وأشار إلى أن أعضاءه كشفوا التخبط الحكومي في القرارات التي زادت من معاناة الشعب، ووقفوا ضد كافة أشكال الفساد الظاهرة والباطنة، وضد كل القوانين والخطط التي لا ترفع هذه المعاناة عن كاهله وخاصة الفقراء منه.
وتابع التكتل: «لاحظنا خلال الشهور الماضية ونحن على مشارف الانتهاء من دور الانعقاد الأول، أن هناك عقبات موضوعة تعوق أداء دورنا الذي عاهدنا الشعب بأدائه ونعتقد أنه يشاركنا في هذه الملحوظات عدد غير قليل من نواب البرلمان المصري».
ولفت إلى أنه ضمن هذه العقبات أن قاعة المجلس تحت قيادة الدكتور علي عبد العال، لا تعطى فيها الفرصة للتعبير عن الاّراء المختلفة في كل الموضوعات، مضيفا: «تارة يمنح الفرصة، وأخرى يمنعها، وعندما يمنحها تتغول عليها الأغلبية رافضة إكمال وجهة النظر المخالفة لهم ولا يتم حمايتها وإفساح المجال أمامها مع أن هذا ما تفرضه مسؤلية موقعه».
وأوضح "25 -30" أنه أثناء التصويت على بعض القرارات أو القوانين التي يعتبرها رئيس المجلس ذات أهمية، يعاد فيها التصويت لمرات إذا جاء بغير المرتجى منه، بعد تدخل بالتفسير والتحليل منه في مخالفة لقانون اللائحة التي تحظر عليه إبداء الرأي وهو مترأس للجلسة-على حد قول البيان.
وأضاف التكتل «أحيانا وتيرة الإجراءات تتسارع دون مبرر وتغلق المناقشة دون استيضاح كل وجهات النظر، بل والأكثر من ذلك أن طريقة التصويت تتغير من قانون لآخر، ففي بعض الأحيان يكون إلكترونيا ومرة أخرى يكون برفع الأيدي، ولا أدل على ذلك أكثر مما حدث عند التصويت على القرارات بقوانين في بداية دور الانعقاد، والتي لم تلتزم المنصة بالنسبه المقررة قانونا لإحداها وهو القانون 32 ( الطعن على عقود الدولة)، وصولا للتصويت على مشروع الموازنه العامة برغم أهميته وتأثيره البالغ على جموع الشعب المصري، إلا أن رئاسة المجلس رفضت التصويت عليه إلكترونيا، ليتم سلب حق الشعب في أن يعرف من وافق ومن اعترض».
وأشار تكتل "25-30" إلى أن إدارة المجلس دأبت على الانصياع لكافة رغبات الحكومة، حتى لو جاءت على عكس ما تذهب إليه إرادة أغلبية أعضاء المجلس، بالرغم أن النظام السياسي الحالي وفقا للدستور نظاماً شبه برلماني، وهو ما يفرض أن تكون الحكومة هي حكومة المجلس وليس العكس.
واعتبر أن ما سبق أدى إلى استخفاف الحكومة بقرارات المجلس ومخالفتها في بعض المناسبات بدءا من سريان بعض مواد قانون الخدمة المدنية رغم سقوطه بعد رفض المجلس له، ونهاية بإصرارها على تطبيق التوقيت الصيفي على عكس ما قرره المجلس، بالإضافة إلى عدم حضور أعضاء الحكومة لجلسة إقرار الموازنة العامة للدولة، باعتبارها إجراء شكلي ومضمون رغم أن قطاعاً واسعاً من النواب وافق عليها رغم إدراكه بأنها تستحق الرفض بامتياز.
وشدد البيان على أن التاريخ سيحاسب رئيس مجلس النواب عن هذا الأداء، وعدم عدم الالتزام بأسس الديمقراطية، متمنياً أن ينتبه الجميع إلى أن الشعب يعلق آمالاً عريضه على المجلس ورئيسه، وإجراء تعديل فوري لهذا الأداء.