أسعار اللحوم قفزت 47.5% والأسماك 54% والدواجن 25%
أكثر من 40% زيادة فى أسعار الفاكهة والخضراوات والسكر والبن والشاى
استمر معدل التضخم السنوى فى الصعود ولكن بوتيرة أبطأ خلال إبريل الماضى، ليسجل 32.9% مقابل 32.5% خلال مارس الماضى، وفقا لبيانات أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم.
«هذا الصعود كان متوقعا، ولكن تباطؤ وتيرة صعود مؤشر إيجابى»، قالت ريهام الدسوقى، كبيرة محللى الاقتصاد فى بنك الاستثمار أرقام كبيتال.
وبحسب بيانات المركزى للإحصاء، فإن معدل التضخم السنوى استمر فى الصعود مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات خلال الشهر الماضى بنسبة بلغت 44.3%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، نتيجة لزيادة أسعار الحبوب والخبز بنحو 43%، والتى ارتفعت بسبب صعود أسعار الأرز بنسبة 44.5%.
وصعدت أسعار اللحوم والدواجن خلال الشهر الماضى، بنحو 38.2%، حيث ارتفعت اللحوم الطازجة والمجمدة بنحو 47.5%، والدواجن25.1%، وقفزت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال الشهر الماضى بنحو 54.1%، نتيجة لزيادة أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنحو 54.1%، والسمك المملح والمدخن بـ 47.4%،و المأكولات البحرية بنحو 42.5%.
وارتفعت أسعار الألبان والجبن خلال ابريل الماضى، بنحو 41.9%، لزيادة أسعار اللبن الحليب بنسبة 38.1%، والجبن بـ 55.8%، وقد قفزت أسعار الزيوت والدهون بنحو 52.9%، لصعود أسعار زيت الطعام بنحو 67.6%، ومجموعة المسلى الصناعى بنحو 56.2%.
وزادت أسعار الفاكهة بنحو 41.2%، والخضراوات بنحو 47.6%، والتى ارتفعت نتيجة لزيادة اسعار البطاطس بـ 30%، والبصل بنحو 73.8%، والطماطم بـ87.7%.
وصعدت أسعار السكر والأغذية السكرية بنحو 54.3%، نتيجة لارتفاع السكر بنحو 59.3%، والبن والشاى والكاكاو بنحو 58.8%.
وزادت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة 31.2%، حيث صعدت أسعار الأجهزة المنزلية بنحو 43.4%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة بنحو 83.1%.
وبحسب الدسوقى، فإنه من المتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه خلال الفترة من مايو وحتى سبتمبر المقبل، «نتيجة لخطوات الإصلاح الاقتصادى التى تعتزم الحكومة تطبيقها خلال الفترة القادمة»، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ معدل التضخم فى التحسن بشكل كبير بداية من نوفمبر المقبل نتيجة لتغيير سنة أساس احتساب معدل التضخم.
ويعد هذا الارتفاع فى التضخم هو السادس منذ تطبيق خطوات الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر الماضى.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد توقع استمرار الزيادة فى معدل التضخم ليبلغ ذروته بنهاية الربع الأول من العام الحالى ــ شهر مارس الماضى ــ مدفوعا بالصدمات السعرية التى تلت قرار زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم فى الحضر إلى 31.5% الشهر الماضى من 30.9% فى مارس الماضى.
وكان جهاد عازور مدير قسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، قد أشار إلى أن أسعار الفائدة على الودائع، بالإضافة إلى إجراءات التدابير المالية، تعد من الأدوات التى تستخدمها الحكومة المصرية للسيطرة على ارتفاع معدل التضخم، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج، عن عازور.
وخلال الشهر الماضى، قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى، إنه على الحكومة المصرية التركيز خلال الفترة القادمة على معدلات التضخم.
وعلى المستوى الشهرى، أوضح الجهاز المركزى أن معدل التضخم ارتفع خلال الشهر الماضى بنسبة أقل من الشهر السابق له، وذلك للشهر الثانى على التوالى، حيث بلغت نسبة الصعود نحو 1.8%، مقارنة بشهر مارس السابق له الذى حقق زيادة بلغت 2.1%، متأثرا بزيادة أسعار مجموعة الخضراوات بنحو 7.2%.
وقد ارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن على اساس شهرى، بنسبة 2.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 7.9%، نتيجة لارتفاع أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنحو 8%، والأسماك المملحة والمدخنة بنحو 12.3%.
وزادت أسعار الفاكهة بـ4.6%، نتيجة لارتفاع أسعار الموالح بنحو 11.9%، والألبان والجبن والبيض بـ 0.5%، والسكر والأغذية السكرية بنحو 1%، نتيجة لارتفاع أسعار الحلاوة الطحينية بنحو 7.6%.
وصعدت أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر خلال الشهر الماضى، بنحو 5%، نتيجة لارتفاع أسعار المياه الغازية بنحو 6.3%، فى حين انخفضت أسعار الزيوت والدهون بنحو 1%، نتيجة لتراجع أسعار الزبد البلدى بنسبة 5.9%.
وبحسب بيانات الجهاز المركزى، فإن متوسط معدل التضخم خلال العام المالى الماضى والمنتهى فى يونيو الماضى، بلغ نحو 10.7%، مقابل 11% خلال العام المالى 2014/2015.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يرتفع معدل التضخم خلال العام المالى الحالى، ليصل إلى 18.2%، مقابل 10.2% خلال العام المالى الماضى.
«نسبة الزيادة فى الأسعار تشير إلى أن آثار إجراءات الاصلاح الاقتصادى قد بدأت فى التلاشى، وأن الزيادة فى الأسعار ناتجة عن التغيرات الموسمية واحتفالات الربيع»، وفقا للدسوقى.