سادت حالة من الغضب بين أصحاب محلات ماسبيرو، بمحافظة القاهرة، اعتراضًا على إنذار الحكومة بإخلاء المكان جبريًا يوم 25 مايو 2017 بمخالفة الميعاد المحدد مسبقًا والمقرر له شهر سبتمبر المقبل. بحسب روايتهم.
وأكد عدد من أصحاب المحال أنهم تفاجأوا بإنذار من الحكومة بالإخلاء جبريًا يوم 25 مايو، نظرًا لبدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى وصدور القرار الجمهوري رقم 438 لعام 2012 والمعدل برقم 536 لعام 2017 بنزع الملكية.
وفي هذا الإطار، رصدت "مصر العربية" آراء أصحاب تلك المحلات فقال أشرف صاحب أحد المحال: "فوجئنا اليوم بوجود ورق كثير في المحل عبارة عن إنذار من الحكومة بالإخلاء جبريًا يوم 25 مايو، والمفروض كان متحددلنا ميعاد في شهر سبتمبر الجاي".
وعلق سعودي: "إحنا مش ضد المنفعة العامة، إحنا عايزين العدل هنروح فين لما يخلو المحلات؟ أنا فاتح بيت وعندي عيال هياكلوا إزاي لما هيوقفوا حالنا وياخدوا مكان أكل عيشنا؟".
وأضاف شريف محمد: "الحكومة هددتنا لو ماسيبناش المكان هيخلو المحلات بالقوة الجبرية وهما لو عملوا كدا إحنا هنقف في مكان رزقنا وندافع عنه حتى لو على رقبتنا".
واستنكر محمد عبده، استلام اصحاب المحلات، أي تعويضات سواء مادية أو مكان آخر كبديل، موضحًا أن التعويض عبارة عن 7 آلاف للمتر أو استلام محل في مول تجاري كبير في المنطقة بإيجار بعد 4 سنين".
وطالب أصحاب المحلات الحكومة بأن تنتظر حتى بعد عيد الفطر المبارك لأن شهر رمضان المبارك والعيد هو فترة موسم لهم وأنهم ينتظرون هذا الشهر من كل عام.
شاهد الفيديو
وكان اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، قد أعلن أن الهيئة رصدت 150 مليون جنيه لتعويضات متضررى إنشاء مول ومحطة مترو ماسبيرو ضمن الخط الثالث للمترو من أصحاب ومستأجرى المحلات، لافتًا إلى أنه تم إيداع هذا المبلغ بمحافظة القاهرة منذ ثلاث سنوات لصرف التعويضات للمتضررين.
وقال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن عدد المستأجرين 25 مستأجرًا سيحصلون على تعويضات تصل إلى 21 مليون جنيه، وأن 7 مستأجرين وافقوا على الإخلاء مقابل التعويض، إلا أن 18 مستأجرًا ما زالوا يرفضون، مشيرًا إلى أن ما تفعله الهيئة لا علاقة له بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو الذى تنفذه محافظة القاهرة.