قالت نيفين جامع القائم بأعمال رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز بدأ في العمل على محاور رئيسية لتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، منذ إنشائه في شهر أبريل الماضي، مضيفة أنه سيتم الانتهاء من تشكيل الجهاز خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضافت «جامع»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أسواق وأعمال»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الأربعاء، أن الجهاز سيعمل على تطوير السياسات وجهات عمل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعديل التشريعات المتعلقة بهذا القطاع، بالإضافة إلى وضع حوافز لاستراتيجيات تنمية القطاع، مشيرة إلى بدء العمل الفعلي ببدء تعديل القانون رقم 141 لسنة 2004، ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والإبتكار.
ولفتت إلى عمل الجهاز على وضع البرامج المالية اللازمة المتعلقة بتمويل المشروعات، بالإضافة إلى وضع البرامج غير المالية، مضيفة أن الجهاز حريص على توفير منصة إلكترونية تفاعلية لتقديم خدمات الجهاز فضلًا عن توفير قاعدة بيانات للمشروعات على مستوى الجمهورية من جميع الهيئات العاملة في هذا المجال على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى تعديل قانون تنمية المشروعات الذي ينص على تعريف المشروعات الصغيرة بأنها لا يتجاوز رأس مالها المليون جنيه، حتى لا يتم الأخد برأس مال المشروع في القانون الجديد كمعيار سوى في بعض المشروعات الجديدة، وأن يتم الاعتماد على معدل دوران المبيعات وفرص العمل المحققة.
وأوضحت أنه تم دراسة الكثير من الدول وخاصة الهند، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من الخبراء المصريين والعاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من الجهات المناحة، مضيفة أن هدف الجهاز هو دمج جميع الجهات والمبادرات العاملة في هذا القطاع.