حدد وكلاء السيارات، 5 مقترحات، خلال الفترة المقبلة، بعد الهبوط فى أداء المبيعات، الذى أظهره تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "إميك"، الصادر خلال الربع الأول من العام الجارى.
وأظهر تقرير "إميك" تراجعًا فى أداء مبيعات سوق الملاكى، بنسبة %41، خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام الجارى، ليكتفى ببيع 19.7 ألف سيارة، مقابل 33.4 ألف سيارة خلال نفس الفترة من العام المنصرم.
ومن أبرز المقترحات زيادة الحد الأقصى لقسط القروض الاستهلاكية إلى %50 من إجمالى الدخل، وتطبيق التأجير التمويل للأفراد، أسوة بالشركات، وفتح باب الاستيراد على المستعمل، وعدم وكيل وحيد مسئولية توفير الطرازات، وتوريد قطع الغيار، وامتلاك مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، والعروض الترويجية على الأسعار، والصيانة.
قال مصدر بالشعبة العامة للسيارات، إن أولى خطوات إنعاش السوق، رفع الحد الأقصى لأقساط القروض الاستهلاكية، من %35 إلى %50 من الدخل، بما يتيح للأفراد الحصول على التمويل اللازم لشراء سيارة جديدة، خاصة أن النسبة الحالية المطبقة من البنك المركزى باتت غير كافية فى ظل الزيادات السعرية التى صاحبت قرارات تحرير سعر الصرف.
واقترح المصدر ضرورة تطبيق التأجير التمويلى على الأفراد، أسوة بالشركات بما يتيح للراغبين فى شراء سيارة جديدة، توفير وسيلة أمنه للحصول على الطراز الراغبين فيه، على أن يسدد على فترات زمنية متوسطة الأجل، تمتد من 5 إلى 7 أعوام.
وأشار إلى أن تراجع أداء السوق خلال الربع الأول من العام الجارى، بنسبة تصل إلى %50، دفعت العديد من شركات السيارات إلى تسريح العمالة، ووقف خطوط الإنتاج لمصانع التجميع، للحد من نزيف الخسائر، مؤكدًا أن استمرار الأوضاع الحالية، يؤدى إلى تحول القطاع الذى يمثل أهم مورد للخزانة العامة للدولة لعبء بعد تسريح العاملين به.
قال حسن إسكندرانى، مدير تسويق هوندا الفطيم، إن من المقترحات التى تسهم بشكل فعال فى الحد من تراجع مبيعات السوق، تقديم شركات السيارات لعروض ترويجية، عبر خصومات بالأسعار، أو الصيانة، لما لها من أهمية فى جذب المستهلك، وحثه على شراء سيارة جديدة.
وأكد أن القفزات السعرية لأنواع السيارات، جعلت الأسعار بعيده عن متناول العديد من شرائح المجتمع، وبالتالى فإن العروض الترويجية ستجعل المستهلك يشعر بمدى استفادته من اقتناءه للسيارة، مفسراً ذلك أنه حال شراء المستهلك لسيارة، يبلغ سعرها 300 ألف جنيه، وقدم له الوكيل عرضًا بحصوله على 10 صيانات مجاناً فإن ذلك سيجعله يشعر بالرضاء تجاه سيارته.
وأوضح أن العروض المستمرة ستدفع السوق لاستعادة الشرائح من المستهلكين، الذى فقدها إثر ارتفاع الأسعار بعد قرارات تحرير أسعار الصرف، التى تمثل قوة شرائية مهمه للشركات.
واعتبر عمرو إسكندرانى، خبير سوق السيارات، أن من الأسباب الأساسية وراء تراجع مبيعات السوق، السياسات التسعيرية الخاطئة التى انتجاها الوكلاء مع كل ارتفاع فى سعر الدولار منذ بداية يوليو من العام الماضى بالسوق الموزاية، وحتى الزيادات الكبيرة التى شهدتها السوق فى أعقاب قرارات تعويم العملة المحلية.
وأشار إلى أن تولى وكيل وحيد مسئولية توفير الطرازات، وتوريد قطع الغيار وامتلاك مراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة، يعد من الأسباب الرئيسية وراء تشوه السوق المحلية سعرياً، مؤكداً أنه حال تطبيق السياسات الجديدة، التى تتبعها الشركات العالمية، بالتحول من الوكيل الحصرى إلى الموزع المعتمد، يسمح بوجود حالة من التنافس فى التسعير، ومعدلات إرضاء العميل.
واقترح إسكندرانى فتح باب استيراد السيارات المستعملة، التى يرجع تاريخ إنتاجها لـ 5 أعوام ماضية من دول أوروبية، التى تتسم بانخفاض أسعارها، لا سيما فى ظل التوجه الجديد لشركات السيارات، التى تسعى للتوسع فى سوق المستعمل على حساب الزيرو، الذى بات يعانى من التحجر.