أحال مجلس جامعة القاهرة، فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، وبحضور نواب الرئيس وعمداء الكليات، ما أثارته الدكتورة نورهان الشيخ، عضو بهيئة تدريس كلية «الاقتصاد والعلوم السياسية» بالجامعة، على مواقع التواصل الاجتماعى، من أن هناك «تعليمات» من إدارتى الجامعة والكلية تقضى بتخفيض درجات الطلاب أو تحديد نسب رسوبهم، إلى التحقيق، كما قرر المجلس منع عضو هيئة التدريس من التصحيح وأعمال الامتحان والكنترول، لحين انتهاء التحقيقات.
وقرر المجلس، حسب بيان أمس، تشكيل لجنة من أستاذين فى التخصص من داخل وخارج كلية «الاقتصاد والعلوم السياسية» لإعادة تصحيح أوراق إجابات الطلاب مرة أخرى فى المادة التى تم تدريسها فى الفصل الدراسى الثانى من هذا العام الجامعى، وفقاً لمقتضيات العدالة، على ألا تتقيد هذه اللجنة بتصحيح الأستاذة المشار إليها، حيث إنها انفردت بذاتها بتصحيح الأوراق، وهو أمر مخالف لصحيح القانون، كما أنها ألزمت نفسها على خلاف الواقع والقانون بنسب من التقديرات، وهو أمر لم يُعمل به فى كليات ومعاهد الجامعة. وقال «نصار»، خلال الجلسة، إن «مجلس الجامعة أكد خلال مناقشته لهذا الموضوع أن عملية تصحيح الامتحانات تجرى وفقاً لنصوص القانون ولائحته التنفيذية بالجامعة ومتطلبات الجودة وقناعات الأستاذ المصحح ولا تتدخل إدارة الجامعة أو الكلية فى هذا الأمر على الإطلاق». من جهة أخرى، قالت مصادر بمجلس الجامعة، لـ«الوطن»، إن «هذه ليست المرة الأولى التى يتدخل فيها المجلس فى مثل هذه الأمور، فقد سبق أن قرر إعادة امتحان مادة فى إحدى الكليات عندما خالف أحد الأساتذة القواعد القانونية فى وضع الامتحان والتصحيح».