جاد: تصريحاته لا تنسجم مع التماسك الوطنى.. هنرى: محاكمة رشدى وعبدالجليل واجبة
تقدم برلمانيون بارزون أمس ببلاغات، ضد الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، على خلفية الحلقة المثيرة للجدل التى أُذيعت منذ ثلاثة أيام ببرنامج «المسلمون يتساءلون» وتضمنت إساءة للعقيدة المسيحية.
وقال النائب الدكتور عماد جاد لـ«الشروق» إن تصريحات عبدالجليل لا تنسجم ومرحلة محاولات بناء التماسك الوطنى بين أطياف المجتمع، مشيرا إلى أنه تقدم ببلاغ ضمن عدد من البرلمانيين إلى النائب العام. وتساءل جاد: «هل سيتم معاقبة عبدالجليل بازدراء الاديان كما تم معاقبة أطفال بنى مزار والمفكرين والكُتاب فقط».
وأضاف جاد: «الأزمة أن عبدالجليل هو شيخ جليل يمثل الأوقاف وكان وكيلا لوزارتها فكيف يقول ذلك، وكلامه هذا ليس مجاله قناة عامة للجميع يسمعها العوام من الناس، ولكن الكليات المتخصصة».
وقالت النائبة نادية هنرى: «محاكمة عبدالله رشدى والشيخ سالم عبدالجليل واجبة بتهمة تكدير السلم العام والتحريض على القتل والإضرار بالوحدة الوطنية، وتهديد أمن الوطن وليس ازدراء الأديان، لأن هذه المواد الخاصة بالازدراء وجب إلغاؤها، وكلمة كافر أو مرتد كلمات بمثابة الضغط على الزناد، والتحرك يأتى أولا من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة هؤلاء والحفاظ على سلامة الوطن ووحدته».
والنواب الذين تقدموا ببلاغات هم: «ثروت بخيت، وعماد جاد، ورضا نصيف، وإيهاب منصور، ونادية هنرى، وجون طلعت، ومارجريت عازر، ومحمد أبوحامد».
كان النائب محمد أبوحامد، قد تقدم لرئيس مجلس النواب على عبدالعال أمس، بطلب للإدلاء ببيان عاجل مقدم لكل من رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزيرى الأوقاف والاستثمار، قال فيه إنه «تكرر استغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة وتحقير وازدراء الديانة المسيحية والإساءة إلى المواطنين المنتمين إليها، من خلال دروس وخطب المساجد وقنوات فضائية، يعد انتهاكا للدستور والقانون».
وأكد مجمع البحوث الإسلامية بمشيخة الأزهر أن ما صدر عن الشيخ سالم عبدالجليل حول «فساد العقيدة المسيحية» هو رأى شخصى لا يعبر عن الأزهر «الذى لا يملك تكفير الناس».
كان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، قد قرر وقف سالم عن الخطابة فى المساجد، وأنهت قناة المحور الفضائية تعاقدها معه، كما أوقف جمعة الشيخ عبدالله رشدى عن الخطابة بعد إعلان تضامنه مع عبدالجليل.