أفيد أمس بأن قوات الجيش المصري نجحت في تصفية قيادي بارز في تنظيم «داعش» الإرهابي، بعد اشتباكات عنيفة أجريت فجراً في شمال سيناء، فيما دعت قبائل سيناء المنخرطة في قتال التنظيم، أبناء البدو إلى «التنسيق والتشاور»، وتعهدت الاستمرار مع قوات الجيش في «الحرب على الإرهاب».
وأوضحت مصادر أمنية لـ «الحياة» أن قوات الجيش تمكنت فجراً من قتل «مسؤول التدريب في تنظيم «داعش» محمود نمر بكر (فلسطيني الجنسية)، بعد مواجهات مسلحة»، فيما أشارت مصادر قبلية إلى أن سكاناً «عثروا على جثامين 6 تكفيريين في مزرعة في منطقة شرق الماسورة جنوب مدينة رفح (شمال سيناء)».
ودعا «اتحاد قبائل سيناء»، المنخرط في قتال «داعش»، في بيان، رجال القبائل العربية إلى «التشاور وتقديم كافة العون والمساعدة والتنسيق لكل من يسعى من أبناء قبائل سيناء وعائلاتها الى الثأر من داعش»، وأكد الاتحاد «الاستمرار مع قواتنا المسلحة وكل الدولة المصرية بكل مكوناتها في الحرب على الإرهاب وكل من يسعى إلى الفتنة وجلب الخراب والدمار لهذا الوطن».
في موازاة ذلك، دعا رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال الدول الأورو-متوسطية إلى «تكثيف التعاون لوضع أهداف التنمية المستدامة موضع التطبيق على أرض الواقع».
وأوضح عبدالعال، في كلمته أمام القمة الرابعة لرؤساء برلمانات «الاتحاد من أجل المتوسط» في روما أمس، أن الفترة الأخيرة «شهدت حراكاً دولياً مكثفاً بغرض خلق مناخ مناسب للتنمية المستدامة للجميع، تبلورت ملامحه في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية في تموز (يوليو) 2015، وصولاً إلى أجندة التنمية المستدامة 2030 التي تم اعتمادها»، منبهاً إلى أن قضايا البطالة والهجرة غير الشرعية والإرهاب «تمثّل إشكاليات كبرى تواجه مجتمعاتنا في الوقت الراهن، تتطلب مواجهتها من خلال منظور تنموي شامل ومستدام يأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والأمنية والسياسية والحقوقية».
وطالب بـ «ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلات من خلال القضاء على الفقر، وتطوير التعليم والتدريب ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وإكسابه المهارات اللازمة للانخراط بكفاءة في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والنمو، بالإضافة إلى فتح قنوات للهجرة الآمنة والنظامية بين دول الجنوب والشمال».
إلى ذلك، أحال النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق قاضياً أقدم على قتل مواطن في حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، مستخدماً سلاحه الناري إثر مشاجرة وقعت بينهما، على محكمة الجنايات. وأسندت النيابة إلى القاضي المتهم ارتكاب جريمة القتل العمد، بعدما اختتمت النيابة تحقيقاتها وبعد عرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى وموافقته على قرار الاتهام.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت في القضية أقوال شهود الإثبات الذين أكدوا ارتكاب القاضي المتهم ما هو منسوب إليه من إطلاقه عياراً نارياً من سلاحه الشخصي على المجني عليه، إثر مشادة كلامية بينهما داخل عقار في مدينة نصر، علاوة على التقارير الفنية المتعلقة بفحص السلاح الناري المستخدم في الجريمة وتشريح جثمان المجني عليه، وتحريات أجهزة الأمن حول الحادث، والتي أكدت جميعها ارتكاب القاضي المتهم ما هو منسوب إليه من اتهام.