حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، جلسة 1 يوليو المقبل للنطق بالحكم في الطعن المقام من الجهاز القومي للاتصالات، على حكم القضاء الإداري بغلق موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» لمدة شهر، وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للرسول محمد.
كانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت بغلق اليوتيوب لمدة شهر؛ لعرضه مقاطع الفيلم المسئ للرسول.
وكان محمد حامد سالم المحامي أقام الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، والتي يطالب فيها بحجب ووقف موقع «يوتيوب» عن العمل داخل مصر لحين حذف الفيلم المسىء للرسول (صلى الله عليه وسلم)، وأي فيلم آخر مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسىء؛ حيث إن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع «يوتيوب» على الإنترنت، واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبي الكريم في أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة، والتعدي على الثوابت الإسلامية والتعدي على هيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
واختصم «سالم» في دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بصفتهم، وأكد فيها أن أعداء الإسلام والمسلمين قاموا بإنتاج وعرض مقاطع لفيلم يسىء للرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتجسيد شخصيته في مشاهد غير لائقة.