قال النائب مصطفى بكري عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن عدم إرسال الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، 3 أسماء كما هو منصوص عليه فى قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتمسك مستشارى المجلس بالمستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط، يعد مخالفة للقانون الصادر والذى تم التصديق عليه من قبل مجلس النواب، لافتا إلى أن الطريقة المتعارفة عليها هو القيام بتنفيذ القانون وعلى المتضرر اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن عليه.
وتابع بكرى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قانون رؤساء الهيئات القضائية تم إقراره فى مجلس النواب ونشره فى الجريدة الرسمية لذلك فإن القانون الصادر واجب النفاذ، لافتا إلى أنه على الجمعية العمومية لمستشارى المجلس القيام بترشح 3 شخصيات، كما فعلت الهيئات القضائية الأخرى.
وأشار النائب إلى أن ترشح شخصية واحدة لرئاسة مجلس الدولة يعنى رفض تلك الجمعية للقانون وعدم تنفيذه إلا أن هناك طرقا طبيعية يتم اللجوء إليها من قبل المتضرر، قائلا:« أنا كنت من المعارضين للقانون ولا يزال موقفى كذلك».
وكانت قررت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بالأغلبية، عدم ترشيح 3 أسماء كما هو منصوص عليه فى القانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وإعمال مبدأ الأقدمية، وترشح المستشار يحي دكرورى خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالى، والذى ستنتهى ولايته فى 19 يوليو المقبل.