- النائب سمير رشاد: تم الاتفاق على جمع مبلغ من أهالى القرية لتعويض المتضررين
بدأت النيابة العامة فى المنيا، اليوم، تحت إشراف المستشار عبدالرحيم عبدالمالك، المحامى العام الأول لنيابات المنيا، تحقيقاتها مع 26 متهما فى أحداث الفتنة الطائفية التى شهدتها قرية كوم اللوفى بمركز سمالوط، الأسبوع الماضى، بعد شائعة بناء كنيسة فى القرية، وعاين فريق النيابة المنازل المحترقة فى الأحداث.
وقال جمال قناوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط فى التحقيقات، إن المشكلة اندلعت عقب مخالفة صاحب العقار المحروق، حيث ورد إلينا بلاغ فى 27 يونيو الماضى بقيام مواطن بالشروع فى بناء كنيسة بدون ترخيص، وانتقل على الفور فريق من الوحدة المحلية والتنظيم وتبين أن العقار مخالف، وأن هناك أعمدة عالية على غير المعتاد، ومبانى بالطوب البلوك، فصدر قرار بوقف البناء، ووقع صاحب المنزل المخالف على تعهد كتابى بعدم البناء.
وأضاف رئيس الوحدة المحلية، أن الواقعة كانت على مرأى ومسمع من الجميع، واندلعت الأحداث بعد استئناف صاحب المنزل البناء، وتدخل بعض مثيرى الفتنة، حيث تجمهر نحو 300 شخص أمام المنزل المخالف وتصاعدت ألسنة اللهب وامتدت النيران لثلاثة منازل مجاورة خاصة بأشقاء صاحب العقار المخالف.
واتهم النائب توحيد تامر، عضو مجلس النواب عن سمالوط، جماعة الإخوان بالتسبب فى الفتنة، وقال: «إنهم استغلوا قيام مواطن مسيحى ببناء منزل كى يزعمون بأنه يبنى كنيسة ويحرضون المواطنين على حرقه».
وقال عادل مصيلحى، المتحدث باسم بيت العائلة المصرية بالمنيا، إن تدخل بيت العائلة لا يعنى إلغاء القانون واللجوء للعرف، مؤكدا أن بيت العائلة يتدخل لتقريب وجهات النظر وإزالة الاحتقانات، والبحث عن السبب الحقيقى للأزمة والتخلص منه.
وتابع: «فى قرية كوم اللوفى هناك من اتهم صراحة السلفيين بالتسبب فى إشعال الفتنة، وهناك من اتهم الإخوان، ونحن نبحث فى إزالة السبب الحقيقى وإمكانية جلوس جميع الأطراف على طاولة واحدة».
النائب بالبرلمان عن سمالوط، سمير رشاد، أكد أن الفتنة تم وأدها بعد تدخل المحافظة والداخلية والقوات المسلحة، موضحا أن سرعة القبض على المتهمين بحرق المنازل، كان له دور كبير فى التهدئة، معلنا قيام بيت العائلة بالتدخل والاتفاق على دفع مسلمى القرية تعويضات لإعادة بناء المنازل المحترقة.