نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، مساء السبت، حلقة نقاشية حول مقترح قوانين وقرارات لوقف الإنفجار السكاني.
وقال مدير الجلسة عضو المجلس القومي ومسئول ملف الصحة بالمجلس، د. صلاح سلام، «هدفنا مخرج لمشكلة الزيادة السكانية وجمعنا ممثليين من لجنة الصحة والسكان ولجنه حقوق الإنسان ولجنة الصحة والموازنة بالنواب للوصول لمقترحات تفعل في صورة قوانين».
من جانبه، قالت نائب وزير الصحة للسكان والقائم باعمال رئاسة المجلس القومي للسكان، مايسة شوقي، إن عدد المواليد انخفض في 2015، بواقع عن العام السابق، فيما انخفض لـ88 ألف و400 في عام 2016.
وأوضحت أن المجلس استعان بأطلس التنمية السكانية؛ وهو عبارة مكون بحثي في 22 محافظة يرتب المحافظات بترتيب الآوليات المستهدفة للتنمية السكانية لكل محافظة، مشيرة إلى أن المجلس يعمل حاليا على التوعية المباشرة.
من جانبها، اقترحت عضو المجلس القومي للمرأة، منى توفيق، مشروع قانون يلزم المؤسسات الإعلامية بإعلانات الصحة والسكان مقابل إعفاءات ضريبية.
كما اقترحت استغلال الشباب وتفعيل الخدمة العامة لحملة طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية ومحو الأمية.
في السياق ذاته، طالب أمين اتحاد خبراء البيئة، مجدي علام، بمنفذ لتقديم خدمة تنظيم الأسرة بكل المؤسسات الصحية، قائلا: «طالما لم تضع لجنة الصحة الموازنة ميزانية لتنظيم الأسرة ستظل رفاهية، ولابد من وجود نسبة في موازنة الدولة لكي استطيع محاسبة الحكومة في إنجاز هذا الملف».
من جهتها، طالبت النائبه سولاف درويش، الحد من الانفجار السكاني برفع الدعم عن المولود الرابع للأسرة الواحدة.