بيان المبادرة يطالب بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وعدم شيطنة المرشحين من النظام وإع?مه
لن نشارك في مسرحية هزلية ولن نكون جزء منها ولن نخدع الشعب المصري
وضعت مبادرة الفريق الرئاسي 12 ضمانة طالبت النظام بتحقيقها كشرط لخوض الانتخابات الرئاسية .. وقالت المبادرة في بيان أصدرته اليوم، إنها تؤمن إن التغيير السلمي لن يتم إلا عبر المشاركة في الانتخابات، لكنهم لن يخوضوا العملية الإنتخابية إلا بتوفير النظام للضمانات الكافية، وتابعوا لن نشارك في مسرحية هزلية.
وتأتي مطالبات حجي بالضمانات معلقة على استجابة النظام الذي وصفه بالاستبدادي، والذي يطالب القوى المدنية للتحالف لانقاذ الوطن منه.
وكانت العديد من القوى الوطنية قد أعلنت أنها ستخوض معركة سياسية من أجل توفير الضمانات اللازمة، باعتبارها جزء من المعركة السياسية الأوسع وليس مطالب من النظام الحالي والذي يسع لترسيخ بنية استبدادية.
وإلى نص بيان الفريق الرئاسي :
ايماناً من مبادرة الفريق الرئاسي وكما هو حال باقي القوي المدنية المؤمنة بالتغير السلمي للسلطة، والذي لن يتم إلا عبر المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها خلال العام القادم، أطلقنا رؤيتنا ورسالتنا الي الشعب المصري العظيم وسعينا بكل الجهد الي إنهاء حالة الانقسام والاختلاف بين كافة القوى المدنية والسياسية، كي يتم تحقيق الهدف وهو إنقاذ الوطن والخروج به إلى بر الأمان واستعادة مكانته ومكانه بين الأمم المتقدمة.
وإيمانا منا بأن هذا التغير لابد له من مناخ انتخابي سليم حتي نكون امام عملية انتخابية سليمة، ونظراً لما نعيشه الآن من مقدمات ومناخ غير صحي وسليم من جانب النظام الحالي؛ بعدم وجود نية حقيقية للتداول السلمي للسلطة وفقا للدستور، فحتى هذه اللحظة لم يُقرر ولم يتم تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات التي نص عليها الدستور المصري.
وبما أن النظام يعيش حالة عدم إحترام للدستور والقانون بالتضييق علي العمل الحزبي والسياسي في مصر وشيطنة المعارضة ورموز العمل السياسي، وحملات الإعتقالات خارج القانون لخيرة شباب مصر الذين ينتمون الى كافة الأحزاب السياسية التي تعمل تحت مظلة القانون.
فإن مبادرة الفريق الرئاسي قد اتخذت قرارها في ظل هذا المناخ وكل أملنا ان تتبنى كافة التيارات السياسية والمدنية التي تؤمن بالدولة المدنية وبالتغير السلمي للسلطة باتخاذ نفس الدرب والنهج حفظاً علي حقوق الشعب المصري العظيم وعلي أبسط حقوقه السياسية؛ بأننا لن نخوض العملية الإنتخابية وهذا الإستحقاق الوطني إلا بتوفير النظام للضمانات الكافية، وأننا نطالب بهذه الضمانات كحق للجميع وليس رجاء ولا منحة ولا منة من النظام، وتلك الضمانات والمطالب هي الفاصل في المشاركة من عدمها؛ حيث أننا لن نشارك في مسرحية هزلية ولن نكون جزء منها ولن نخدع الشعب المصري العظيم، وسوف نستخدم كافة حقوقنا السليمة المشروعية في حال عدم استجابة النظام للضمانات والمطالب التي نطالب بها وهي:
1- انشاء وتكوين الهيئة الوطنية للانتخابات التي نص عليها الدستور المصري بإشراف قضائي كامل.
2- إنهاء حالة الطوارئ.
3- الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمتهمين في بقضايا تخص حرية الرأي والتعبير ومعتقلي الأرض.
4- السماح للمرشحين بإقامة المؤتمرات والندوات الإنتخابية بدون تصريح أمني.
5- عدم شيطنة المرشحين من جانب النظام واعلامه وان يتم محاسبة المحرض والمخطئ.
6- عدم ملاحقة أعضاء الحملات الانتخابية امنياً.
7- وجود مراقبة للعملية الإنتخابية من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية.
8- ضمان مساحة لكافة المرشحين في التلفزيون المصري الحكومي لعرض برامجهم علي الشعب المصري.
9- وجود صناديق اقتراع شفافة.
10- السماح للمندوبين عن المرشحين بالمبيت في مقر اللجان الانتخابية.
11- إجراء عملية الفرز في اللجان الانتخابية الفرعية بحضور مندوبي المرشحين وفي اللجان الانتخابية العامة مع السماح بنقل عملية الفرز عبر سائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
12- إعلان النتيجة النهائية في الموعد المحدد لها ويتم إذاعتها عبر كافة القنوات الفضائية.
مبادرة الفريق الرئاسي
القاهرة
12 مايو 2017