تقدم المتحدث باسم حزب الوفد، النائب محمد فؤاد، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بصفته رئيس المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بخصوص الإرتفاع الملحوظ في معدلات التضخم.
وقال «فؤاد»، إنه في ظل الحالة الإقتصادية أثرت سلبا على قطاعات كبيرة من الشعب المصري فيما يخص الأوضاع المعيشية والإجتماعية من ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية و«الكهرباء، المياه».
وأوضح أنه بالبحث في المسببات الرئيسية لتلك الأزمة، فوجدنا أن من أهم أسباب تلك المشكلات هي إرتفاع معدلات التضخم في الفترة الأخيرة، علي الرغم من أن خطة الدولة وبيان الحكومة يشير إلى أن معدلات التضخم المستهدفة ستصل إلى 10% بحلول العام المالي 2017 – 2018، ولكن من الملحوظ أن نسبة التضخم قد ارتفعت بشكل كبير خلال 6 أشهر السابقة إلى أن وصلت في أبريل الماضي إلى 32.9%.
وتابع: «نظرا لارتفاع نسبة التضخم خلال 6 أشهر الماضية فإننا نتوقع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وتحديدا في ظل زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 13 إلى 14% في العام المالي الجديد، والزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود والمحروقات.
وأشار إلى أن التضخم يلتهم دخل المواطن البسيط ويؤثر سلبا على الإستثمارات، ويدفع البلاد إلى سياسات إقتصادية إنكماشية، وهو ما يتطلب مواجهة الأمر بسياسات نقدية رشيدة ومتوازنة.
وطالب «فؤاد»، بإستيضاح خطة الحكومة للسيطرة علي معدلات التضخم في ضوء المستهدفات التي نصت عليها خطتها وما جاء ببيانها، على أن يحال السؤال إلى اللجنة الشئون الإقتصادية بالمجلس لمناقشته