أفادت اللجنة الإعلامية لـ "إضراب الحرية والكرامة"، بأن حالات إغماء متتالية تحدث في صفوف الأسرى المضربين بسجن "نفحة الصحراوي"، وآخرون يتقيؤون دمًا، بعد مرور 28 يومًا على الإضراب.
وأشارت اللجنة المنبثقة عن "هيئة شؤون الأسري والمحررين" و"نادي الأسير" الفلسطيني في بيان لها، اليوم الأحد، إلى أن 90 في المائة من الأسرى المضربين في سجن "نفحة" وصلت أوضاعهم الصحية إلى مرحلة صعبة.
وقالت اللجنة، في بيان لها، اليوم الأحد، إن محامي "نادي الأسير الفلسطيني"، تمكن من زيارة أسيرين مضربين، ونقل عنهما أن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين تزداد خطورة مع مرور الوقت.
وأشار المحامي إلى أن الأسرى فقدوا نحو 20 كيلوغرامًا من أوزانهم، لافتًا النظر إلى أن إدارة سجن "نفحة" الإسرائيلية تُمعن بإجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى؛ لا سيما عمليات الاقتحامات والتفتيشات.
وأوضح أن إدارة سجون الاحتلال تقوم بنقل أي أسير يتعرض للإغماء إلى "المستشفى الميداني"؛ والذي أعدته سلطات الاحتلال في عدد من السجون التابعة لها للتعامل مع الوضع الصحي للأسرى المضربين.
وشددت اللجنة الإعلامية على أن المشفى الميداني "لا يرقى إلى أن يُسمى بالعيادة، وهناك لا يقدموا أي نوع من العلاج".
وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، قد كشفت سابقًا، عن استعداد إدارة المعتقلات الإسرائيلية للتصدّي لإضراب جماعي عن الطعام، والامتناع عن تحويل الأسرى المضربين إلى المشافي الإسرائيلية، وعوضًا عن ذلك أنشأت مشفى ميداني في معتقل "النقب" الصحراوي (جنوبي فلسطين المحتلة).
وحذّرت شخصيات حقوقية فلسطينية، من مخطط إسرائيلي لاستهداف الأسرى، "الأمر الذي من شأنه أن يؤدي لتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".
ورأى رئيس "الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين"، أمين شومان، في تصريحات صحفية، أن هذه الخطوة تعبّر عن "حالة الصلف"، و"إدارة الظهر" لمطالب وحقوق الأسرى العادلة.
ويخوض مئات الأسرى الفلسطينيين؛ منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، يهدف لتحقيق جملة مطالب، أبرزها؛ إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، ومجموعة من المطالب التي تتعلق في زيارات ذويهم، وعدد من المطالب الخاصة في علاجهم ومطالب أخرى.
وتحتجز "إسرائيل" 6 آلاف 500 معتقل فلسطيني، موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" بين الاحتلال ومنظمة التحرير (1993)، و12 نائبًا، ونحو 50 فلسطينية؛ من ضمنهن 13 فتاة قاصر.