قالت مصادر حكومية، إن مجلس الوزراء قرر وقف كل إجراءات تقنين الأراضي لحين الرجوع مرة أخرى إلى لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
وأشارت المصادر، في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى أن القرار عطل عدد كبير من الإجراءات، وتسبب في تأخر مستحقات كبيرة للدولة مع العلم أن هيئة التعمير هي صاحبة الولاية الأساسية للأرض.
وكان مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية وافق في جلسته المنعقدة 13 أبريل الماضي، على البدء في اتخاذ إجراءات تقنين 8100 طلب تصالح وتقنين أوضاع بمساحة تزيد عن مليون فدان ممن استوفوا الشروط وتقدموا بطلبات قبل عام 2012.
وأضافت المصادر، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على جميع الطلبات، والبدء في اتخاذ إجراءات التقنين، وإحالة هذا القرار إلى مجلس الوزراء، الذي رفض في النهاية.
يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي انتقد أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة قنا، اليوم الأحد، تأخر إجراءات التقنين وأعطى مهلة حتى نهاية الشهر بإزالة جميع التعديات أو تقنين الأوضاع.