بعد أيام من الجدل الذى أثاره، الشيخ سالم عبدالجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، حول تناوله للعقيدة المسيحية خلال حلقة ببرنامج «المسلمون يتساءلون» فى قناة المحور الذى أنهت تعاقده، أعلن شيخ الأزهر، الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، عن تشكيل لجنة بإشراف المستشار محمد عبدالسلام، المستشار القانونى والتشريعى للأزهر، وذلك لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، تمهيدًا لعرضه على هيئة كبار العلماء لمناقشته ثم تقديمه إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومنسق الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر عبدالغنى هندى لـ«الشروق»: إن قانون مكافحة الحض على الكراهية مطلوب من البرلمان وليس الأزهر، فهناك إلزام دستور بسن قوانين لمكافحة التمييز على أساس دينى.
وأضاف: «الأزهر ليس جهة تقديم قوانين، ولكن عليه إذا سن قانون أن يقدمه للحكومة التى بدورها تقدمه للبرلمان، وهو قانون ضرورة ومطلب شعبى ومهم فى هذا الوقت، لكن بشكل عام لم يكن من المطلوب أن يأتى الأمر من الأزهر».
وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر لـ«الشروق»: «القانون جاء فى وقته، ونحن فى مصر فى أوقات حرجة، فثقافة الكراهية بدأت تظهر بين الناس».
وأضاف: «والقانون يؤكد أن الأزهر عينه على المجتمع، لذا بادر فضيلة الإمام الأكبر بهذا المشروع عن طريق خبراء لهم فقه بالواقع، ويعرفون ما تحتاجه البلاد من دعم مؤسسى واجتماعى، وهو ما يؤكد أن الأزهر لم يغب عن الساحة، وينظر لأمور مصر ومصالحها العليا».
وشدد: «القانون هو أمر مهمة فالأزهر يدعونا للتكاتف مع ربوع المجتمع، والسعى نحو إرساء أسس الاستقرار والأمان، فثقافة الكراهية لم تكن موجودة لكن سببت تيارات ثقافية وفكرية أتت من الخارج ومن بلاد أخرى تآمرت على مصر».
وذكر بيان سابق للأزهر، أن القانون يأتى فى إطار جهود الأزهر فى مكافحة العنف والتطرف، والعمل على نشر الخطاب المستنير ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان، ونشر ثقافة التسامح ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد.
أزهريون: مشروع تجريم «الحض على الكراهية» ضرورة وتأكيد على دور المشيخة
مصدر الخبر
الشروق