واصلت أمس محكمة جنح قصر النيل، نظر محاكمة يحيى قلاش، «نقيب الصحفيين»، وعضوى مجلس النقابة جمال عبدالرحيم وخالد البلشى فى اتهامهم بـ«إيواء مطلوبين» لدى السلطات القضائية.
تغيب للمرة الثالثة نقيب الصحفيين وجمال عبدالرحيم عن حضور الجلسة بينما حضر البلشى ولم يدخل المحكمة، والذى أبدى اعتراضه على منع الصحفيين من تغطية تفاصيل الجلسة، قائلا إن منع الصحفيين من الحضور غير مقبول، مؤكدًا أن الدفاع سيتقدم بطلب للتصريح للصحفيين بالحضور فى الجلسة المقبلة.
قال خالد البلشي، إنهم جاهزون لجميع الاحتمالات فى القضية، وأشار فى تصريحات صحفية من خارج المحكمة إلى أن القضية بلا سند قانونى، ولا يوجد بها ما يثبت التستر على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا. وأوضح «البلشى» أن أعضاء هيئة الدفاع طلبوا سماع شهادة حاتم زكريا، عضو النقابة، لمناقشته فى شهادته التى أدلى بها أمام نيابة وسط القاهرة، والتى استندت إليها المحكمة فى أدلة الثبوت.
قامت المحكمة بتوزيع الاسطوانات الخاصة بالواقعة وتضم مقاطع فيديو خاصة بمداخلات النقيب على الفضائيات وقت ضبط عمرو بدر، ومحمود السقا.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال حازم رشوان، وأحمد طه، ضابطى الأمن الوطنى، من شهود الإثبات فى الواقعة.
وقال كريم عبدالراضى، عضو الدفاع، إن أحمد طه، ضابط الأمن الوطنى، رفض الإدلاء بتفاصيل حول الواقعة، موضحا أن أقواله مثبتة وفى تحقيقات النيابة. مشيرا إلى أن ضابط الأمن الوطنى أخطأ أثناء الإدلاء بأقواله عندما ذكر تاريخ واقعة دخول النقابة والقبض على الزميلين عمرو بدر، ومحمود السقا، وهذا ما صححه المستشار أحمد نبوي، رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، وأثبت الخطأ فى محضر الجلسة.
وقال محسن بهنسى، محامى خالد البلشى فى تصريحات صحفية، إن ضابط الأمن الوطنى الثانى شهد أمام المحكمة بوجود اتصال بينه وبين يحيى قلاش نقيب الصحفيين، طلب منه خلال المكالمة حل مشكلة الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا بشكل ودى فى واقعة أمر ضبطهما، ورد عليه ضابط الأمن الوطنى بأن الأمر يتعلق بالقضاء.
وأضاف ضابط الأمن الوطنى فى شهادته أنه أبلغ نقيب الصحفيين بأنه على علم أن الصحفيين الموجودين فى مقر النقابة صادر ضدهما أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة وطلب منه ضرورة تقديمهما للعدالة وأنه سيرفع تقارير عن الواقعة إلى قياداته فى وزارة الداخلية.
وشهدت المحكمة تشديدات أمنية ومنعت الشرطة الصحفيين من دخول المحكمة، تنفيذا لتعليمات رئيس المحكمة وائل خصر، حسبما قال مسئولو الشرطة أمام المحكمة.