- رئيس "الثقافة والإعلام" في البرلمان: تأخر تنفيذ حكم تصعيد الشوبكي مرتبط بلائحة قانونية.. والبرلمان جزء من قوة الدولة ولا يجب تشويهه بهذا الشكل
قال رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب أسامة هيكل، إن البرلمان لم يرسل قانون الجميعات لرئاسة الجمهورية حتى الآن.
وردا على سؤال "الشروق" في مؤتمر صحفي بالبرلمان اليوم، عن جواز تعديل أو إجراء أي مراجعات بعد الموافقة على مشروع القانون، قال هيكل: "لا يجوز التغيير بعدما تم إقراره، ولكنه لم يرسل لرئيس الجمهورية حتى الآن، والمراجعات يمكن أن نجريها بعد طلب إعادة المداولة".
وعن عدم مناقشة مشروع قانون "العدالة الانتقالية" حتى الآن، رغم أن الدستور ينص على صدوره في دور الانعقاد الأول، أضاف: "الالتزام بقانون العدالة الانتقالية مستحيل"، مشيرا الى أن المقصود من المادة الدستورية، المصالحة مع الإخوان، معتبرا أن المجتمع غير مهيأ لإجراء هذه المصالحة، خاصة مع استمرار العنف وعدم إعلان أي من قيادات الإخوان رغبتهم في المصالحة، وتابع: "الأزمة في المصالحة، ولو الصياغة مختلفة في النص الدستوري كان الوضع اختلف".
وحول عدم تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكي نائباً على مقعد دائرة الدقي، أكد هيكل أن تنفيذ أحكام القضاء أمر واجب، لكن هناك مشكلة في أن حكم القضاء صدر بالتزامن مع صدور لائحة بقانون تنص على أنه في حالة بطلان عضوية أحد النواب يفتح باب الترشيح مرة أخرى، وهذا سبب مشكلة كبيرة، ولا يزال الأمر يتم بحثه في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولكن أعتقد أن حكم القضاء سينفذ في النهاية، بحسب كلامه.
وأوضح أن اللجنة العامة لمجلس النواب كلفته بتنظيم هذا المؤتمر لتوضيح بعض الأمور، معتبرا أن البرلمان تعرض لحملة تشويه، وقال: "أقر أن لدينا عيب في أننا لا نقول كل شئ بشكل واضح ومستمر، وهذا البرلمان منتخب وجزء من قوة الدولة ولا يجب تشويهه بهذا الشكل".
وبشأن عدم مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوي، والذي استوفى الشروط وكان مدرجا في الجدول منذ فبراير الماضي، ومر 60 يوما عليه، تابع هيكل: "البرلمان يحترم الدستور ولا نخشى مناقشة الاستجواب، واعتقد أنه سيناقش في الجلسات المقبلة".
وأوضح هيكل أن دور الانعقاد الحالي الذي ينتهي في يونيو، "من الوراد مده بعض الوقت إذا اقتضت الظروف، وفي جميع الأحوال لا تفض الدورة البرلمانية قبل انتهاء الموازنة العامة".
واعترض هيكل على الاتهامات الموجهة للمجلس "بسلق" القوانين، مشددا على أهمية التصويت الإلكتروني، مضيفا: "كان فيه مشكلة فنية والأسلم أن يكون التصويت إلكترونيا"، مشيراً إلي مناقشة المجلس 342 قرارا بقانون خلال الـ15 يوما الأولى من دور الانعقاد الأول، وفقا للدستور.
