اقترح الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، عدم ضم أرباح الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة إلى الموازنة العامة ولكن ضخها فى المحليات، جاء ذلك فى لقائه مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج «يحدث فى مصر» أمس.
ويزور محيى الدين القاهرة، وشارك اليوم فى المؤتمر الاستثمار الذى تعقده شركة سى أى كابيتال فى الغردقة.
وأكد الدكتور محيى الدين على أن مصر تتبنى برنامجا متكاملا للتنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادى يمتد لـ15 عاما بأهداف طويلة المدى. وأضاف «إن تحسن النمو الاقتصادى العالمى له آثار إيجابية على الوضع الاقتصادى المصرى، وأن التعامل مع الوضع الاقتصادى بمسكنات يدفع ثمنه الأجيال القادمة».
أضاف: «يمكن الاعتماد على المسكنات الاقتصادية ولكن التأخر فى اتخاذ العلاج السليم يستوجب عمل جراحات مؤلمة وهو ما يحدث فى المجتمع.. والمسكنات ستظلم الأجيال القادمة لأن المشكلة لم تحل من جذورها».
استكمل أن تحسن نمو الاقتصاد العالمى له آثار إيجابية على الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن مراكز التأثير الاقتصادى فى الوضع العالمى تغيرت، فبعد أن كان هناك سيطرة من أمريكا الشمالية وأوروبا، أصبح هناك تأثير من اليابان وفيتنام والصين وإندونيسيا.
تابع أن على الحكومة المصرية الاستعداد للتعامل مع متطلبات هذه الدول وعملاتها أيضا، بالإضافة إلى الاستعداد لوضع قوانين حتى تتعامل تجاريا وقانونيا مع هذه الدول.
أشار إلى انهم أصدروا «أطلس التنمية المستدامة»، والذى يجمع جميع المؤشرات الخاصة بـ17 هدفا رئيسيا، و169 هدفا فرعيا، مؤكدا أن البنك الدولى لا يتدخل إلا بلفت النظر فى حال حدوث انحراف من مصر عن برنامج التنمية المستدامة.
أضاف أن مصر لأول مرة تتبنى ثلاث خطط خمسية عبارة عن خمسة برامج مالية، مدة كل برنامج ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه «شكليا» تظهر الأهداف على أنها طويلة المدى، ولكنها فى الحقيقة خطط شهرية ويومية، وأن البرنامج معنى بالنمو الاقتصادى الشامل الذى يشمل كل قطاعات المجتمع، بالإضافة إلى القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة وحقوق المرأة وهو ما يحقق بعد ذلك التنمية المستدامة.