أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مساندة صندوق النقد الدولى وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة، يعد رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي، ويعطي دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، ويشجع الحكومة على استكمال تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع معوقات الاستثمار بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير.
وقال "كجوك" في تصريحات له اليوم "الاثنين" إن حصيلة الاقتراض من الصندوق توجه لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة دون تحديد أوجه إنفاق محددة، بينما يستفيد البنك المركزى المصرى بالمقابل النقدي بالعملة الأجنبية لهذا التمويل لدعم رصيد الاحتياطي النقدي بالعملة الأجنبية لديه.
وأوضح أن البعثة خلال زيارتها اجتمعت مع عدد من الوزراء بالحكومة المصرية وهم وزراء الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتعاون الدولى والبترول للاطلاع على خطط العمل والتطوير المستمر بالأداء الحكومي وكيفية الدفع بالمشروعات الصناعية والتنموية.
وأشار إلى أن خبراء الصندوق أشادوا بالجهود الملموسة للحكومة على كافة المجالات وأثنوا بصورة كبيرة على برامج الحماية الاجتماعية والتى تتضمن مخصصاتها المالية فى موازنة 2017 /2018 لبرنامجى تكافل وكرامة زيادة بنحو 50% عن العام المالى الحالى وكذلك زيادة مخصصات دعم السلع الغذائية فى الموازنة الجديدة بنسبة 30% عن العام المالى الحالى لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين وخاصة الاكثر احتياجا.