قالت المهندسة إسراء موافي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، اليوم الإثنين، إنهم طالبوا وزارة التخطيط بـ8 مليارات جنيه كاعتمادات للموازنة العامة للعام المالى 2017/2018، ولكن ما تم اعتماده من قبل المالية والتخطيط 5 مليار فقط.
وأضافت موافي خلال اجتماع لجنة الزري و الري بمجلس النواب أن الوزارة تقدمت بخطط مفصلة وبجدول زمنى في جميع القطاعات التي تقدمت قبل ذلك سبق بطلب لزيادة اعتماداتها المالية، بناء على دراسة تهدف للتطوير فى كافة القطاعات.
وأوضحت أن الخطة الموضوعة للنهوض بالخدمات في كافة القطاعات تستوجب توفير أكثر من 7 مليارات على الأقل، خاصة أن هناك مشكلة فى القروض التي يتم منحها من خلال الوزارة بسبب تحرير سعر صرف الجنيه.
وقال النائب محمد خليفة، إنه من الأفضل تقديم خطة العمل للبرلمان للاطلاع عليها وبناء عليها تقوم بدعم موقفها بزيادة الموازنة العامة، داعيا إلى ضرورة إعداد خطة عمل بشأن المشروعات الجديدة التى سيتم الانتهاء منها خلال العام المالي الجديد.
وأضاف خليفة أن هناك العديد من المشاريع المتوقفة بحجة عدم وجود اعتمادات مالية فى حين أن هناك بعض الهيئات بالوزارة تقوم برد جزء كبير من موازنتها فى صورة فائض، مؤكداً أن اللجنة لن تستطيع دعم وزارة الري فى مطالبها بزيادة الاعتمادات المالية فى الموازنة الجديدة، خاصة أن بعض الأبواب بها وفرة لعدم وجود خطة عمل واضحة.
وتابع:" المهندس هانى دعبس، رئيس قطاع الري بالوزارة أحسن واحد بيشتغل، وهقف فى الجامع واقول إن مفيش غير الراجل ده شغال فى وزارة الري وأكترواحد بيفهم"، فيما داعبه النائب رائف تمراز، وكيل اللجنة، قائلاً:" خلاص هيشيلوه من منصبه"، ورد النائب السيد حسن موسى، وكيل اللجنة، قائلاً:" وبرضه مش هيعملك حاجة".
من جانبه وجه النائب مجدى ملك، عدة تساؤلات، لمسؤولي وزارة الري، بشأن خطتها لحل أزمة المياه،قائلا: "عارفين إننا مقبلين على مشكلة مائية، هل الخطة الحكومية ترقى لحل هذه المشكلة، وهل المخصص للوزارة العام الماضى تم استنزافه لتطوير مشروعات الري أم لا".
وتابع: المفروض يكون الوزارة عندها رؤية ملزمة للحكومة المصرية لتوفير احتياجاتها للحفاظ على الثروة المائية، ويجب أن نعرف رؤية وزارة الري بشأن الحفاظ على هذه الثروة المهدرة من المياه.
وجه النائب صابر عبد القوى، انتقادات لاذعة لوزارة الري بسبب تجاهلها مشاكل الفلاحين وعدم الجدية فى التعامل مع طلباتهم. قائلا:" والله هصوم 3 أيام لو مشاكل الفلاحين المتعلقة بوارة الرى اتحلت.
واشتكى من فرض غرامات مالية كبيرة على عدد من الفلاحين وصلت فى بعض الأحيان إلى 44 ألف جنيه تحصل فى صورة منافع، متابعا بنبرة غاضبة : تقدمت بالعديد من الطلبات للمهندس هانى دعبس، رئيس قطاع الرى بالوزارة، ولكنها لم تلق القبول.
ورد النائب السيد حسن موسى، وكيل اللجنة والذى ترأس الاجتماع، بقوله: سنمنح المهندس هانى دعبس مهلة لمدة 24 ساعة لحل هذه الأزمة،ورد دعبس، بوعده بحل الأزمة خلال 24 ساعة على الأكثر، فيما داعبه وكيل اللجنة، النائب صابر عبدالقوى، قائلاً: "شكل هتصوم الـ3 أيام".
وأيد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، طلب وزارة الرى، بزيادة المخصصات المالية لها فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017-2018، مؤكدا أن وزارة الري لديها العديد من المهام والمشروعات العالقة والتى لم يتم الانتهاء منها بسبب عدم وجود موارد مالية، مطالباً بعقد جلسات بين وزارات المالية والتخطيط للوقوف على طلبات وزارة الرى المتمثلة فى زيادة الاعتمادات المالية للموازنة العامة من 5 مليارات إلى 8 مليارت.
وطالب وزارة الرى بضرورة وضع خطة للإنتهاء من المشروعات ذات الأولوية القصوى على مستوى الجمهورية، وتهكم تمراز، مخاطباً مسئولى وزارتى الري والزراعة: تقريباً الوزارتين مبيشوفوش بعص غير على الورق.
وفى نهاية الإجتماع أوصت اللجنة بضرورة زيادة الاعتمادات المالية لوزراة الرى فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد إلى 7.2 مليار جنيه.