أدان حزب الدستور توقيف الدكتور أحمد حنفي أحد أعضاء الحزب بمحافظة بورسعيد من قبل جهاز الأمن الوطني، وإحالته لنيابة أمن الدولة وحبسه أربعة أيام بتهمة الانتماء لكيان غير شرعي.
وقال خالد داود رئيس الحزب إن هذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها القبض على أعضاء من حزب الدستور وتوجيه تهم مطاطة كالكتابة على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك".
وأضاف لـ"مصر العربية" أنه ألقى القبض على خمسة أعضاء من الحزب خلال الأسبوعين الماضيين منهم ثلاثة من محافظة الأسكندرية.
ولفت إلى أن بعضهم وجه له تهمة نشر أفكار الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق على فيس بوك، وتأييد ثورة 25 يناير.
واستنكر داود أن تكون ثورة 25 يناير المنصوص عليها في الدستور المصري ضمن الاتهامات التي تواجه أعضاء حزبه وهو كيان شرعي، حتى بات احترام ماجاء في الدستور تهمة يعاقب عليها أعضاء الحزب .
وأدان رئيس الدستور التوسع في ملاحقة أعضاء حزبه بشكل متعسف وهو ما يعيقهم من التحرك بحرية رغم أنهم حزب شرعي.
وبالرجوع إلى واقعة عضو الحزب ببورسعيد قال الدستور في بيان له صادر اليوم الإثنين، أن قوات الأمن الوطني وقفت حفن ولم يتم السماح لمحامي بالحضور معه.
وأضاف البيان أنهم لا يعرفون حتى الآن الاتهامات الموجهة له، مستنكرا الاتهامات التي وجهت له خصوصا الحديثق عن ترويج أفكار البرادعي.
وقال الحزب إن أعضائه الذين ألقى القبض عليهم واجهوا اتهامات من نمط إهانة رئيس الجمهورية، مستنكرا المقترح الذي تقدم بها رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان كمال عامر، بتشديد العقوبة لمثل هذه التهمة المطاطة، وزادوا عليها التهديد كذلك بحبس من ينتقد البرلمان والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة لفترة تصل إلى ثلاث سنوات.
وأوضح حزب الدستور أنه يدين بشدة تصرفات أجهزة الأمن في التعامل مع أعضائه، مطالب بالإفراج الفوري عنهم جميعا، مناشدا الأحزاب الديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان الوقوف معهم في مواجهة هذه الحملة التي يبدو أنها باتت ممنهجة لاستهداف أعضاء الحزب وتكميم افواههم.
ويشار إلى أن أحمد حنفي عضو الحزب كتب على حسابه بفيس بوك قبل 24 ساعة"ثورة 25 يناير هتفضل عايشة جوانا مهما عملوا ... الحقيقة لا تموت".