كشف بدير عبد العزيز عضو مجلس النواب، عن تبنيه لمشروع تشريع حيوي - حسب وصفه- خاص بإنشاء نقابة للمأذونين الشرعيين، تتحدث باسم هذه الفئة المهمشة وترعى مصالحهم.
وأضاف في تصريح لـ"مصر العربية"، أنه حصل على توقيع 60 نائبا برلمانيا، وعرض المشروع على اللجنة الدينية ووزارة العدل ولقى ترحيبا من حيث المبدأ، متوقعا أن ينتهى البرلمان من اعداد المشروع فى شهر يناير المقبل.
وأشار عبد العزيز إلى أنه أجرى تعديلات على مشروع القانون الذى تسلمه من بعض المأذونين، منها توضيح الفرق بين المأذون الشرعي والموثق المنتدب وبيان أن الأول للمسلمين والثاني للمسيحيين، كذلك تعديل ألية تحصيل الاشتراكات حتى لا تكون مخالفة للدستور وضبط مسألة الهبات والتبرعات.
وأوضح أن النقابة تهدف إلى الدفاع عن مصالح الأعضاء والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها، وتنظيم جهود أعضائها للارتقاء بأسلوب أداء المهنة، وتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التى تنشأ بين أعضاء النقابة بعضهم البعض، أو بين النقابة والجهات الأخرى، وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأعضاء، وتنظيم معاش الشيخوخة والعجر والوفاة، وتقديم مساعدات عند الحاجة، وتوفير الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم .
وأضاف أنه سيتم العمل على رفع سن التقاعد إلى 65 عاما، على أن يصرف مكافأة للعاملين بهذه المهنة من غير المتفرغين بعد بلوغهم سن المعاش، أما المتفرغين سيصرف لهم معاش وتأمين على غرار معاشات نقابة المحامين، بواقع 40 جنيها بحد أدني على كل سنة عمل.
وطبقا لمشروع القانون فإن مجلس النقابة يشكل من النقيب و20 عضوا يتم انتخاب ثمانية منهم من المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين العاملين بمحاكم الابتدائية – دوائر شئون المأذونين، بواقع عض عن كل دائرة وينتخب باقى أعضاء المجلس 12 بواسطة الجمعية العمومية من بين أعضائها ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين.
وفيما يلي المسودة المقترحة لمشروع قانون إنشاء نقابة المأذونين..