قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الحكم بإبطال عضوية النائب السابق أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشبكي لعضوية المجلس، يتعارض مع نص المادة 107 من الدستور واللائحة الداخلية للمجلس التي تشترط فتح الدائرة الانتخابية لعقد انتخابات جديدة عند إبطال العضوية.
وأضاف «أبو شقة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بين السطور»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، مساء الثلاثاء، أن البرلمان أمام وضع غير مسبوق، وبات يحكمه مبدأين بوجوب نفاذ الأحكام القضائية، ووجوب الالتزام بنص دستوري الذي أقسم النواب على احترامه قبل مباشرة سلطاتهم، مشيرًا إلى إغلاق الحديث في هذه المسألة حتى الآن بسبب بحث وسائل الخروج منها.
وأوضح أن البرلمان في وضع يجعله يتجاهل الدستور والقانون أو يتجاهل حكم قضائي، لافتًا إلى إحالة المسألة إلى هيئة مكتب البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، للبت فيها وإيجاد مخرج قانوني للمجلس.
وعن اختيار مجلس الدولة لمرشح واحد لخلافة رئيسه الحالي، خلافًا لقانون «الهيئات القضائية»، قال إن المجلس خالف نص القانون الذي أصبح واجب النفاذ من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، موضحًا أن القانون وضع منح رئيس الدولة باختيار رئيس للمجلس في حالة مخالفته للضوابط التي وضعها.
فيديو.. «أبو شقة» يكشف السبب وراء عدم تصعيد لمجلس النواب «الشوبكي» حتى الآن
مصدر الخبر
الشروق