بدأت بعض محاكم جنايات القاهرة، تطبيق التعديلات الجديدة التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قانون الإجراءات الجنائية، والتى تضمنت إجراءات حضور المتهم أمام المحكمة أو سماع الشهود، فيما التزمت أخرى بالقانون القديم.
وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عبدالبديع الحسينى، تأجيل محاكمة 4 متهمين بينهم سيدة لاتهامهم بالاتجار بالمواد المفرقعة دون ترخيص إلى جلسة 14 يونيو المقبل للاطلاع.
والمتهمون الأربعة مخلى سبيلهم جميعا وهم: سماح حسن مهران ومحمد حسن مهران ومحمود رمضان دسوقى، على حسن مهران.
ووافقت المحكمة على حضور المحامى بديلا عن المتهمين، طبقا للمادة 384 إجراءات جنائية وفقا للتعديلات الجديدة.
وقال مصدر مطلع بالمحكمة، إن المحكمة شرعت فى تطبيق التعديلات الجديدة بعدما أقرها الرئيس ونشرت فى الجريدة الرسمية.
وقال ماهر عيسى، محامى المتهمين، إن هناك بعض دوائر الجنايات بدأت فى تطبيق التعديلات الجديدة فيما لم تطبقه بعض الدوائر الأخرى.
وأضاف عيسى، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن التعديلات الجديدة التى طرأت على المادة 384، أجازت حضور المتهم أمام المحكمة بعدما كان ملزما بالحضور فى كل جلسة، وأتاحت لوكيله الخاص بالحضور نيابة عنه طالما كان مفرجا عنه على ذمة القضية.
فيما شهدت الدائرة 14 جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، تطبيقا جزئيا للقانون حيث اقتصرت على حضور المحامى وكيلا عن المتهم فى قضايا الأموال العامة والاختلاس والكسب غير المشروع، فيما لا تطبقه على قضايا مثل المخدرات والقتل والسلاح.
وأكد المحامى محمد عامر القصاص، ان هناك بعض الدوائر شرعت فى تطبيق القانون وفق ما يحدد القاضى لكن بعض الدوائر الأخرى لم تطبقه أو طبقته بشكل جزئى.
وأضاف القصاص، فى تصريح لـ«الشروق»، أنه ربما ينتظر بعض القضاة نشرة مجلس القضاء الأعلى التى تحدد لهم آلية تطبيق القانون، فيما اجتهد البعض الآخر فى تطبيقه خاصة وأن نشره بالجريدة الرسمية هو واجب التطبيق.
وأكد أنه يجب على مجلس القضاء الأعلى إرسال منشور يفسر آلية تطبيق القانون يطلع عليه القضاة والمحامين معا.