أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر، في مؤتمر صحفي أمس، أن أزمة النقد الأجنبي في مصر انتهت بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.. فهل تعبر المؤشرات المعلنة بالفعل عن هذا التحسن؟.
شهدت التدفقات الدولارية لمصر تحسنا ملحوظا خلال الشهور التالية لتحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي وهو ما يعكس عودة العملة الأمريكية إلى القنوات الرسمية في البنوك بدلا من السوق السوداء التي توارت خلال الفترة الأخيرة بشكل واضح.
ولكن جزءا من هذا التحسن يعُزى إلى الاستثمارات الساخنة في أذون الخزانة، إلى جانب القروض ومنها الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد بقيمة 2.75 مليار دولار، والشريحة الثانية من قرضي البنكين الدولي والتنمية الأفريقي بقيمة 1.5 مليار، وطرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار.
بينما أظهرت أحدث مؤشرات المصادر المستدامة للدولار تحسنا طفيفا في بعض القطاعات، ومن الصعب الحكم على تأثير التعويم عليها قبل أن تعلن السلطات في مصر عن آخر تحديث لتلك البيانات يغطي الستة أشهر التالين للتعويم.
ونعرض لكم في الفقرات التالية أبرز المؤشرات المعبرة عن تطور معدلات تدفق النقد الأجنبي للبلاد بعد تحرير سعر الصرف.