اقتصادية النواب: موازنة حماية المستهلك متواضعة
برلماني: "فيه أجهزة بتاخد مرتبات وملهاش شغل إلا وضع البرفانات"
وزير التموين لنائبة بعد رفع أسعار اللحوم: "أجيب منين؟"
رئيس اقتصادية النواب: وزير التموين لن يرضى عن مخالفات جهاز تنمية التجارة الداخلية
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة موازنة جهاز حماية المستهلك، بحضور اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز، الذي كشف عن حجم الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال العام الماضى، لافتا إلى أن الجهاز تلقى أكثر من 38 ألف شكوى، تم حل 83% منها، مضيفا: "لابد من مساعدة الدولة للجهاز، حتى يتمكن من القيام بدوره".
وأوضح يعقوب أن وزارة المالية تتعامل مع جهاز حماية المستهلك بطريقة "وضبوا أموركم"، على حسب وصفه، قائلا: "الجهاز كان طفل وأصبح شاب يافع، لدينا أهداف محددة، وفى مقدمتها تطبيق منظومة حماية المستهلك، ونأمل سرعة إصدار قانون الجهاز من مجلس النواب".
وطالب رئيس جهاز حماية المستهلك، أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بدعم الجهاز بموازنة العام المالى الجديد 2017\2018، قائلا: "ليس لدينا الموارد الكافية لتحقيق الهدف المنشود من الجهاز، وتليفزيون الحكومة بيطلب منا فلوس للإعلانات واحنا معندناش".
وأوضح يعقوب أن جهاز حماية المستهلك هو أهم ركيزة لتحقيق مفاهيم ومضمون المادة 27 من الدستور والتى تتحدث عن أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
«خناقة»
وشهد الاجتماع خلافا بين المسئولين فى جهاز حماية المستهلك، ووزارة التخطيط، بسبب رؤية الأول فى أن الموازنة غير مناسبة معهم، فى حين اختلف الطرف الثانى فى أن المسئولين فى جهاز حماية المستهلك لا يتناقشون معهم فى أى زيادات وتقتصر مطالبهم على نماذج دولية.
وقالت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، إن إشكالية الخلاف بين المسئولين وبعضهم فى الوزارات قائمة بشكل مثير للتساؤل، ووصل الأمر للوزراء وبعضهم البعض، مؤكدة أن رؤية الخلاف بين المسئولين وبعضهم البعض، ستكون سببا فى ضياع أى رؤى إيجابية.
ووجهت النائبة حديثها لرئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، قائلة: "أنا بسمع كتير عن الجهاز بس مش شايفة شغل على أرض الواقع، متسائلة: "أين أنت من هذه الأوضاع التى تمر بها البلاد وارتفاع الأسعار اللى الناس بتنكوى بيه؟".
وواصلت حديثها: "قابلت وزير التموين أمس بشأن أسعار اللحوم التي ارتفعت وكان رده: "أجيب منين والدنيا بايظة"، متابعة: "الأسعار زادت بشكل كبير واحنا داخلين على شهر رمضان فأين جهاز حماية المستهلك من هذا الأمر".
واستشهدت الشيخ بواقعة حدثت معها أثناء شرائها ملابس خاصة بها من منطقة وسط البلد قائلة: "كنت بشترى ملابس من منطقة وسط البلد وبعد ما انتهيت لقيت البائع بيدينى بيان أسعار قلت له أنا عايزة فاتوره رد عليا بقوله: "دي اللي عندي".
فى السياق ذاته قالت الشيخ: "قلت له أنا عضو مجلس نواب وعايزة فاتورة قاللي: "لو حتى من رئاسة الجمهورية مفيش غير بيان أسعار ومش هديكى فاتورة"، مؤكدة أنها تابعت الأمر مع جهاز حماية المستهلك ولم ينقذها من الأمر إلا بعد قرابة الساعة عندما أرسل لها عسكرى من أقرب قسم شرطة مستطردة: "بعد ما زهقت وسبت الملابس ومشيت".
وأكدت النائبة ثريا الشيخ على أمنيتها فى تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بكل محافظات مصر، قائلة: "الأمر ده حصل معايا كعضو مجلس النواب فما بالكم بباقى الناس والسرقة اللي بيتعرضوا لها".
«إعادة نظر»
بدوره قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن موازنة جهاز حماية المستهلك بها أرقام هزيلة للغاية ولابد من إعادة النظر بها، مؤكدا على أن موازنة جهاز حماية المستهلك فى قمة الاستغراب ومتواضعة للغاية ولكي يقوم بدوره يجب أن ينال الدعم اللازم كما يقول المثل القديم: "اطبخي يا جارية.. كلف يا سيدي".
وأكد الشريف أن مقارنة موازنة جهاز حماية المستهلك بالموازنات فى أجهزة أخرى أمر لا يقارن، قائلا: "فيه أجهزة تانية بتاخد مرتبات وملهاش شغل سوى وضع البرفانات".
ولفت الشريف إلى أن مطلب زيادة جهاز حماية المستهلك يمس الأمن القومى المصرى، مطالبا المسئولين فى وزارة التخطيط والمالية بإعادة النظر فى موازنة جهاز حماية المستهلك.
واعترض النائب مدحت الشريف، على مُطالبات المسئولين فى وزارة التموين بزيادة الموازنة الخاصة بهم فى العام المقبل، مؤكدًا أن الزيادات المالية لابد أن يكون معها خطة تطوير تضاهي هذه المطالب.
وأضاف أنه فى ظل المطالبات الخاصة بزيادة موازنة وزارة التموين، لم نر أى خطة للتطوير، قائلا:" لا نرى خطط تطوير فى وزارة التموين وما نراه ما هو إلا منافذ للفساد".
وأكد الشريف أنه فى حالة تقديم خطة تطوير من الوزارة للجنة سيتم النظر فى مطالبات تعديل الموازنة والعمل على دعمها، مشددا على ضرورة التغلب على إشكاليات أوجه الفساد.
«اعتراضات»
فى سياق آخر شهد الإجتماع اعتراضات واسعة على تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، بالإضافة إلى خطته فى إسناد الأراضى لرجال الأعمال.
وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن تشكيل مجلس إدارة هذا الجهاز مخالف للقانون والدستور، حيث يسيطر عليه كتلة تصويتية معظمها من الغرف التجارية، وهو أمر يؤثر على التصويت فى أى إجراء يتم اتخاذه من قبله.
ولفت إلى أن الجهاز اتخذ عدة قرارات متعلقة بحق الانتفاع بتوزيع الأراضى على بعض رجال الأعمال، منها أراض فى طنطا وصل سعر المتر بها لـ29 جنيها، وفى دمنهور بـ40جنيها، مؤكدا على أن هذه الرؤية لابد أن يتم استعراضها أمام أعضاء النواب ومعرفة حقائق الأراضى التى يتم توزيعها بأسعار ضعيفة.
وأكد الشريف على أن هذا الجهاز به مخالفات واسعة، ولابد من وضع رؤية للتغلب على هذه المخالفات، قائلا: "هذه المخالفات وضحناها للجميع منذ أكثر من عام ونصف ولا حديث بشأنها".
من جانبه قال عمرو غلاب، رئيس اللجنة الإقتصادية، إن وزير التموين على المصيلحى، لن يرضى بهذه المخالفات، وسيتم عرضها عليه فى اجتماع اللجنة يوم الإثنين المقبل، قائلا: "وزير التموين هيكون فى البرلمان يوم الإثنين المقبل وهنعرض عليه الأمر".