قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ومحامي عام نيابة أمن الدولة العليا ووزير العدل، ووزير الداخلية والذي يطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار منع المحامين من دخول نيابة أمن الدولة العليا بجلسة 17 يونيو القادم.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة قبلت في 21 يونيو الماضي الدعوى رقم 9226 لسنة 70 قضائية، المقامة من المحامي مالك عدلي ببطلان قرار منع دخول المحامين مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم المتعلقة بموكليهم أو بالأعمال الإدارية.