قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن المحكمة الإدارية العليا، استجابت للدفع الذي تقدمه به هو والمحامي الحقوقي محمد شبانة حول مواد قانون الطوارئ.
وكتب على صفحته بـ"فيسبوك": “الإدارية العليا تستجيب للدفع الذى تقدمنا به أنا والزميل محمد شبانة المحامى، وتحيل المواد 12، 14، 20 من قانون الطوارىء 162 لسنة 1985 للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها".
يذكر أن علي وشبانة، تقدما بطعن على مواد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بإلغاء الأحكام ضمن مواد قانون الطوارئ.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرض حالة الطوارئ قبل 40 يوما من الآن، على خلفية تفجيرات إرهابية استهدفت كنيستين في طنطا والإسكندرية، استشهد وأصيب فيها المئات.
