تقدم عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، اليوم السبت، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، ضد رئيس نيابة أمن الدولة العليا، الذى تولى التحقيق مع الصحفيطارق حافظ، رئيس القسم القضائى بجريدة الفجر، على خلفية المخالفات القانونية التى ارتكبت فى التحقيقات معه، فى القضية التى عرفت إعلاميا باسم بـ"خدش الرونق العام للقضاء".
وطالب نقيب الصحفيين في بلاغه، بتدخل النائب العام، لوقف ما تم من إجراءات وحفظ التحقيق، قائلا، " إن الزميل لم يرتكب جريمة نشر أخبار كاذبة، وإنما كتب تحقيقا صحفيا مدعما بالمستندات، كشف فيه لسيادتكم عوار فى التعيينات".
وكان نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل الصحفي طارق حافظ بجريدة الفجربكفالة 5 آلاف جنيه ووجهت له عدة اتهامات بينها خدش الرونق العام للقضاء.
وأضاف نقيب الصحفيين فى البلاغ المقدم عبر المستشار القانوني للنقابة سيد أبو زيد، أنه أسند أيضا للصحفى اتهام "خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد الإضرار العمدى به"، ولم يجد له مادة من هذا القبيل بقانون العقوبات.
وجاء فى البلاغ المقدم من النقابة، أن المستشار محمد جمال رئيس النيابة بنيابة أمن الدولة العليا، أرسل إخطاراً للزميل طارق جمال مصطفى حافظ وشهرته "طارق جمال حافظ"، الصحفى بجريدة الفجر ورئيس القسم القضائى بالجريدة، والمقيد بجداول المشتغلين، لمثوله للتحقيق على ذمة القضية رقم 468 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن الدولة، يوم 33 مايو الجارى.
وبحسب نص البلاغ فإن محامى الجريدة قرر تأجيل التحقيق لجلسة السبت 6 مايو الجارى، دون إخطار نقابة الصحفيين، حتى يتسنى حضور أحد أعضاء مجلس النقابة ومحام النقابة مع الزميل، الأمر الذى يخالف المادة 99 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.
وتنص المادة 99: "على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأى شكوى ضد أى صحفى تتصل بعمله الصحفى قبل الشروع فى التحقيق معه بوقت مناسب، وإذا اتهم الصحفى بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحفى فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو من ينيب عنه".
والتقى سلامة بصحفي جريدة الفجر، الخميس الماضي، للتدخل بشكل رسمي في الأزمة واختصام نيابة أمن الدولة.