انتهت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، من محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ومتهمين آخرين من قيادات وزارة الصناعة في قضية الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بأموال شركة حديد الدخيلة.
من جانبه قال رجل الأعمل المتهم للمحكمة "أنا جاهز للتصالح مهما كان الثمن "فأجابته المحكمة "إحنا هندرس الموضوع ده وهنبدى في الرأي إنشاء الله".
وفى نفس السياق قال عز لرئيس الدائرة "انا تعبان ومش بقدر أني أحضر الجلسات "فردت عليه المحكمة "سيكون لنا حديث مع المباحث بهذا الشأن".
كانت محكمة جنايات الجيزة، قد عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، ومعاقبة المتهمين الـ6 من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تتراوح من 3 إلى 7 سنوات، وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليارات جنيه.