قال طارق حلمي، الخبير المصرفي، ان قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 2%، يأتى بهدف الحفاظ وحماية الطبقة المتوسطة والفقيرة، من خلال زيادة العائد على ودائعهم بالبنوك.
وأضاف حلمى: «يبدو أن المركزى لم يجد سبيلا أمامه لاستهداف التضخم سوى من خلال رفع الفائدة، رغم خطورة ذلك على ارتفاع تكلفة تمويل الخزانة من خلال أدوات الدين الحكومي/ أذون وسندات الخزانة، عن طريق البنوك العاملة بالسوق المحلي».