جاء قرار البنك المركزي أمس الأحد، برفع سعر الفائدة بمعدل 200 نقطة لتضاف إلى 300 نقطة في نوفمبر الماضي لتكون المرة الأولى التي ترتفع 500 % خلال 7 شهور.
وقررت لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي خلال أمس رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلي 16.75% و 17.75%، كما قررت اللجنة رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلي 17.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.
وكانت لجنة السياسات النقدية قد رفعت أسعار العائد بنحو 300 نقطة عقب قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف لمواجهة السوق الموازية وتشجيع الأفراد على الادخار بالعملة المحلية.
ورغم توقعات جميع المحللين وبنوك الاستثمار بقيام البنك المركزي بثبات أسعار الفائدة فاجأ البنك المركزي السوق برفع العائد بمعدل 200 نقطة دفعة واحدة.
وبرر البنك المركزي ذلك بأن قرار زيادة أسعار الفائدة في نوفمبر 2016 بنحو 3% ساهم في تحسين معدل التضخم الشهري، وعلي الرغم من تراجع المعدلات الشهرية بشكل ملحوظ، إلا أن الانخفاض مازال غير كافي لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط.
ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلى مستوى 13% في الربع الأخير من عام 2018.
وسيكون لقرار رفع أسعار الفائدة عدة سلبيات ممثلة في زيادة الأعباء على الدين العام والذي تجاوز الـ 3 تريليون جنيه وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة بجانب تراجع معدلات الإقراض والاستثمارات وركود قطاعات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.