مالك عدلي: النظام بدأ حربه على كل من يحاول تقديم بديل.. وإسماعيل: جزء من حرب الرئاسة .. ومصر القوية يدعو للاصطفاف
يمثل اليوم المحامي خالد علي وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية أمام نيابة الدقي بعد ساعات من وصوله من روما للتحقيق معه في بلاغ قدمه المحامي سمير صبري على حد تدوينة نشرتها صفحة حزب العيش والحرية. ومن المتوقع حضور عشرات المتضامنين لمؤازارة خالد علي في التحقيق.
وقال حزب العيش والحرية، إن نيابة الدقي استدعت المحامى خالد على وكيل مؤسسى الحزب للتحقيق معه فى البلاغ المقدم ضده من المحامى سمير صبرى منذ يناير 2017 بشأن الإشارة المنسوبة إليه يوم صدور حكم تيران وصنافير.
وأكد الحزب أن الاستدعاء يأتي فى إطار تصاعد الحملة ضد أعضاء حزب العيش والحرية وكل المحسوبين على ثورة يناير، والهجمة المسعورة التي استهدفت عدد من أعضاء الحزب وشباب الأحزاب والقوي الديمقراطية.
قال المحامي الحقوقي مالك عدلي، عضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إن استدعاء المحامي خالد علي، يشير إلى أن النظام بدأ حربه على كل من يحاول تقديم بديل له، رابطا بين توقيت الاستدعاء وما أثير عن نية خالد علي لخوض انتخابات الرئاسة.
واعتبر مالك الاستدعاء بادرة سيئة تأتي ضمن محاولة النظام إنهاك حزب العيش والحرية، بداية من القيادات العليا وحتى شباب الحزب الذين يتم استهدافهم ضمن الحملة الأمنية المسعورة ضد شباب الأحزاب والقوى السياسية.
ووصف مالك عدلي البلاغ بأنه تافه ولايستحق اثارته، قائلا كنا نتمنى من الدولة الالتفات للقضايا الأهم بدءً من محاربة الإرهاب ووصولا لإطلاق الرصاص على طفل صغير في ميدان عام دون تحرك.
وتابع إذا كان وقت أجهزة الدولة سهل عليها، فنحن يعز علينا إضاعة وقتنا في قضايا تافهة، وكنا نتمنى ألا يتم فتح بلاغات هدفها السياسي واضح للجميع، فالبلاغ قديم ويعود لشهور وهو ما يثير العديد من التساؤلات.
من ناحية أخرى أعلن أحمد سالم نائب رئيس حزب مصر القوية عن تضامن الحزب مع خالد علي المحامي ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية ضد الحملة التي يتعرض لها، وقال في بيان اليوم الاثنين، إن الوقت الحالي هو وقت اصطفاف ضد الممارسات الأمنية التي تعرقل أي تحرك سياسي سلمي يهدف إلى فتح المجال العام.
وقال أكرم إسماعيل العضو المؤسس في حزب العيش والحرية، إن استدعاء خالد علي للتحقيق في بلاغ ، يعود ليوم صدور حكم تيران وصنافير، لابد من وضعه في السياق العام لما يجري بالمجتمع، مؤكدا أن ما يجري يأتي ليؤكد صلة الهجمة الأمنية بانتخابات الرئاسة.
وواصل إسماعيل إنه بعد القبض وملاحقة عدد من شباب الحزب والقوي الديمقراطية، يأتي استدعاء خالد ليؤكد أن الهجمة مرتبطه لاجهاض اي حراك للاستعداد للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هذا النظام لا يمتلك سوى أدوات القمع بعد عجزه عن تحقيق اى إنجازات على أي مستوى وانهيار شعبيته.
وأكد أكرم إسماعيل أن كل ما يمتلكه هو ملاحقة السياسيين وقطع الطريق على أي اطراف قادرة على تقديم بديل الناس والعمل على إجهاض أي حركة مقاومة لخيارات الخراب التي يتخذها النظام.