قررت محكمة القضاء الإداري، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى إلغاء العمل بقانون التجمهر، لهيئة المفوضين.
وقدم المحامي الحقوقي نجاد البرعي، طلب بإدخال خصوم جدد في القضية، وهي دار الوثائق المصرية.كما أعلن البرعي المحكمة بإدخال 4 متضامنين جدد.
وطالب البرعي، بالحصول على صور رسمية من مضابط البرلمان، وإلتماس إحالة الدعوى لهيئة المفوضين، قبل أن توافق المحكمة.
يذكر أن المحامين في القضية هم، خالد علي ونجاد البرعي ومها يوسف وحافظ أبو سعدة – عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان – وفاطمة سراج.
واستكملت محكمة القضاء الإداري، اليوم، نظر دعوى وقف العمل بقانون التجمهر، التي أقامها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.