حددت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، الأحد، جلسة 30 يوليو الجاري؛ لنظر أولى جلسات طلب الرد المقام من المحامي محمد عادل سليمان، لرد دائرة نظر طعن قرار بطلان اتفاقية "ترسيم الحدود".
وكان محمد عادل سليمان، المحامى، تقدم بطلب رد لجميع أعضاء الدائرة الأولى "فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا" المختصة بنظر الطعن، والتي كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية.
واستند فيه لخمسة أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.