قال البرلماني السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن نيابة الأموال العامة استمعت إليه أمس الثلاثاء في شهادته عن واقعة سيارات البرلمان.
وأضاف في بيان له أنه أدلى بأقواله بشأن الواقعة وإطلعت جهة التحقيق على ما قدمه من مستندات بهذا الخصوص مبديا تفاؤله بسير التحقيقات والخطوات التى تتم فى هذا الشأن.
وأشار السادات إلى أن النيابة تأخذ الآن خطوات جادة وقانونية فى تحقيقاتها انطلاقا من مسئوليتها في الحفاظ على المال العام.
وتوقع البرلماني السابق أن يمتد هذا التحقيق لجميع المسئولين عن واقعة سيارات مجلس النواب بما فيهم هيئة مكتب المجلس إعمالا بمبدأ الشفافية وحق الشعب في معرفة ما تم فى شراء هذه السيارات وما تكلفته موازنة مجلس النواب فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها مصر.
وأوضح أنه على ضوء التحقيقات التى تجرى الآن ربما تكشف الأيام القادمة عن مفاجآت جديدة بشأن موازنة مجلس النواب ونماذج كثيرة أخرى لإهدار المال العام.
وتقدم السادات ببلاغ للتحقيق للنائب العام للتحقيق في واقعة شراء البرلمان لثلاث سيارات مصفحة بمبلغ 18 مليون جنيه.
وقبلها تقدم السادات بسؤال لرئيس مجلس النواب في يناير الماضي قبل إسقاط عضويته، يستوضح فيه عن شراء البرلمان 3 سيارات بمبلغ 188 مليون جنيه، متعجبا من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط.
وتكلفت السيارة الوحدة 6 مليون جنية (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية نحو 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة.