جاء اقتراح الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتحويل هيئة السلع التموينية من اقتصادية إلى خدمية؛ نتيجة تراكم الديون عليها، ليعيد إلى الأذهان استراتيجية الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الهادفة للربح بدلا من تقديم الخدمات للمواطنين.
وجاء مقترح وزير التموين، ردا على مطلب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس، بضرورة البحث عن حلول لمواجهة ديون الهيئة، بعد تخصيص مبلغ 924 مليونا و550 ألف جنيه للهيئة في موازنة العام المالي الجديد.
ويرى مصيلحي أن استمرار “السلع التموينية” كهيئة اقتصادية لا يمكن أن يستمر، قائلا “يجب أن يتغير تصنيفها لهيئة خدمية؛ لأنها توفر السلع المدعمة للمواطنين”، مستهدفا مواجهة الفوائد التي اعتبرها الخطر الأكبر، نتيجة فتح وزارة المالية حسابا بالبنك الأهلي لصالح الهيئة تسحب منه على المكشوف، ما أدى إلى تفاقم الفوائد عليها.
وقال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق: “نعيش نفس عهد حكومة عاطف عبيد؛ عندما قرر تحويل المجمعات التعاونية إلى شركات قابضة هادفة للربح وسحبها من وزارة التموين وإسنادها إلى الاستثمار، وقتها قرر الدكتور أحمد جويلي، ترك وزارة التموين، قائلا: لن أكون وزيرا للأفران فقط”، مضيفا: “بعد سنوات، طلب محمد أبو شادي، عودة الهيئة للتموين، ليستطيع السيطرة على الأسعار المنفلتة وعدم ترك الأسواق للتجار”، مؤكدا أن مقترح علي مصيلحي يستفز المواطنين، وسيجلب الخراب المستعجل، بحسب تعبيره.