وافق مجلس الوزراء المصري اليوم، على التعديلات المقترحة والمقدمة من البورصة، والخاصة بمدة تولى رئاسة البورصة لتكون لمدة 4 سنوات ولا يجوز التجديد لرئيس البورصة أكثر من مرة واحدة لما للبورصة من بعد تنظيمي ورقابي وقياسًا على ما هو مقرر للجهات الرقابية مثل الهيئة العامة للرقابة المالية وهي أعلى سلطة رقابية لسوق المال.
وأكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، أن موافقة مجلس الوزراء على هذا التعديل يأتى اتساقًا مع سياسة الدولة في عدم تولى المناصب العامة فيها مددا طويلة بما يسمح بالتجديد والتطوير المستمر لا سيما أن سوق المال بحاجة لذلك بما يتسم به من السرعة في التعاملات التي يقابلها الحاجة للتطوير المستمر.
كما وافق مجلس الوزراء على إجراء بعض التعديلات على القانون المنظم لترشح أعضاء مجلس إدارة البورصة والمتضمن تعديل ضوابط اختيار المقعد الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة والمقيدة ببورصة النيل بحذف الحد الأقصى لرأس مال الشركة والمنصوص عليه في القرار السابق قبل التعديل بـ 25 مليون جنيه.
وقال عمران إن موافقة مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة يأتى في سياق اهتمام الحكومة بالمضى قدما في الإصلاحات التي من شأنها الانعكاس إيجابيًا على مناخ الاستثمار لا سيما قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وكانت إدارة البورصة قررت الدعوة لإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس الإدارة في الثانى والعشرين من شهر يونيو القادم، ومن المقرر انتهاء الدورة الحالية للمجلس بنهاية شهر يونيو القادم.