قضت الدائرة الثانية إشكالات، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الخميس، برفض استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، وتأييد قرار الحجز الصادر من المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، فى 8 يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإدارى على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتى تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا.
صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب نجيب وسكرتارية عماد فريد.
كان "مبارك"، قد اختصم في الطعن، كلًا من وزير العدل والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإدارى بالنيابة.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة فى القرار، شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضى عدم الاعتداد بهذا الحجز.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى حجز المدعى عليهم على رأسهم الرئيس الأسبق ونجلاه لدى شركة مصر المقاصة، وبناءً على ذلك؛ تقدم فريد الديب دفاع "مبارك" بإشكال على القرار.