أعلن البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال أول 9 أشهر من السنة المالية (2015 - 2016) - أي الفترة ما بين يوليو إلى مارس - عن ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى 3.6 مليار دولار مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وقال البنك خلال بيان له اليوم الأحد - نشره على موقعه الإلكتروني - إن ذلك جاء مع تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 14.5 مليار دولار (مقابل نحو 8.3 مليار دولار)، بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13.9 مليار دولار (مقابل نحو 6.6 مليار دولار).
وأضاف أن العجز في حساب المعاملات الجارية جاء محصلة لعدة تطورات منها تحقيق الميزان التجاري عجزًا بلغ نحو 29.3 مليار دولار (مقابل 29.5 مليار دولار في الفترة المقابلة)، وهو ما يرجع في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول.
وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 3.7 مليار دولار لتقتصر على نحو 13.4 مليار دولار (مقابل نحو 17.1 مليار دولار).
ويعزي هذا الانخفاض إلى تراجع حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بنحو 2.7 مليار دولار تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 51.4 بالمئة، و43.4 بالمئة، و36.7 بالمئة خلال الأرباع الأول والثاني والثالث من السنة المالية الحالية مقابل ذات الفترات من السنة المالية السابقة(2014 - 2015).
ويأتي ذلك على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام خلال فترة العرض (علمًا بأن الصادرات من البترول الخام تمثل 62.4 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية، و19.6 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال أول 9 أشهر من السنة المالية الحالية 2015-2016).