أكدت مصادر مطلعة بوزارة الطيران عدم الرد على كل ماينشر بوسائل الإعلام الفرنسية والدولية بشأن حادثة الطائرة المصرية التى سقطت 19 مايو الماضى خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة خاصة وأن النائب العام يتولى التحقيق فى الكارثة بعد العثور على آثار متفجرات على رفات بعض الضحايا ..
جاء ذلك فى تصريحات صحفية مساء اليوم السبت ردا على مانشر فى صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية ، و"ديلى بيست "الأمريكية بإجراء تحقيق فى إحتمالات تسبب بطارية هاتف محمول فى سقوط الطائرة وقالت المصادر : إن كبار مسئولى وزارة الطيران إتخذوا قرارا بعدم الرد على أية تعليقات أو أخبار تنشر حول كارثة طائرة باريس فى وسائل الإعلام لأنها كلها تكهنات ولا تمت للواقع بأية صلة خاصة وأن لجنة التحقيق الرسمية فى الكارثة توصلت لنتائج مهمة تم طرحها على كل العالم خاصة لجان التحقيق التى شارك فيها خبراء أجانب من فرنسا وألمانيا وأمريكا وهو ماجاء فى البيان رقم 26 والذى أصدرته اللجنة 15 ديسمبر الماضى ..
وقالت المصادر : تضمن البيان أنهورد إلى الإدارة المركزية للحوادث تقارير الطب الشرعى بجمهورية مصر العربية بشأن جثامين ضحايا الطائرة وقد تضمنت الإشارة الى العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفاة البشرية الخاصة بضحايا الحادث وتطبيقا للمادة رقم (108) من قانون الطيران المدنى رقم 28 لسنة 1981 و المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 و التى تقضى بأنه إذا تبين للجنة التحقيق الفنى وجود شبهة جنائية وراء الحادث وجب عليها ابلاغ النيابة العامة وعليه فإن لجنة التحقيق الفنى قد أحالت الأمر إلى النيابة العامة كما وضعت اللجنة الفنية خبراتها تحت تصرف النيابة ..
يذكر أن الكارثة راح ضحيتها 56 راكبًا بالإضافة الى 10 من أفراد الركب الطائر ..
وكانت الصحيفة الفرنسية قد ذكرت الساعات الماضية فى تقرير أن المحققين الفرنسيين يبحثون فى إمكانية أن يكون جهاز آى فون أو آى باد خاص بمساعد الطيار، هو السبب فى سقوط طائرة مصر للطيران الغامض، العام الماضى، خلال رحلتها من باريس للقاهرة ..